وزيرة التجارة تعلن وقف العمل بقرارات سابقة: غير مناسبة

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقف العمل ببعض القرارات الوزارية التي صدرت قبل توليها الوزارة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: “إن هناك بعض القرارات صدرت في أوقات كانت مناسبة لها، إلا أنها لم تعد مناسبة الآن، وهناك قرارات، لن يُجرى ذكر أرقامها، بها احتكاكات برجال الأعمال، وتخضع للمراجعة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة محمد فرج عامر، للاستماع إلى إستراتيجية وزيرة التجارة.

وزيرة التجارة

وتابعت وزيرة التجارة: “على سبيل المثال، يُجرى طلب شهادة مواصفات وجودة لاستخراج السجل الصناعي”، موضحة أن هذه الشهادة تُقدّم عند الترخيص، وما يحدث هو تكرار، فبالرجوع للمختصين، وجدنا أن هذا القرارات ضررها أكبر من نفعها”.

وأشارت الوزيرة، في سياق وقف العمل ببعض القرارات السابقة، إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ومجلس النواب.

وأضافت: “أنا أنظر لوزارة التجارة باعتبارها وزارة خدمية، فهي تُقدم الخدمات من خلال هيئاتها لرجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين وصغار المُصنعين”.

وأكدت الوزيرة أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التواصل مع جميع الهيئات والفئات من أجل الوصول إلى إنجاز حقيقي في ملف الصناعة.

ولفتت إلى أن الصناعة هي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بترشيد الواردات، وتنمية الصادرات، وتشغيل العمالة، واستغلال الأراضي الصناعية، وتحسين جودة المنتج المحلي.

وأشارت إلى أهمية مشاركة نواب البرلمان في إعداد الإستراتيجية الخاصة بعمل الوزارة، خصوصا أن الإستراتيجية الحالية شارفت على الانتهاء.

ثلاثة محاور

وأوضحت أنها عرضت رؤية عامة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتمدت على ثلاثة محاور، الأول منها هو رفع كفاءة كل الهيئات التابعة للوزارة، لأنها تتعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشارت وزيرة الصناعة في اللقاء إلى أن هناك تعاونا كاملا من قِبَل البنك المركزي المصري في ملف المصانع المتعثرة.

وأضافت نيفين جامع: “أن البنك المركزي بيستدعي 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يوميا بحضور البنوك الدائنة”.

ولفتت إلى أن هناك لجنة برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تنتهي في كل جلسة بقرارات، بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التي يرغب في الحصول عليها.