قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وأوضحت الحكومة أن ذلك للعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين.
وبحسب بيان للحكومة اليوم، تهدف المجموعة الاسثتمارية إلى التيسير على المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية، واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية، وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر.
وتضم المجموعة كلا من: محافظ البنك المركزي، ووزراء (السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الزراعة، والتجارة والصناعة)، بالإضافة لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوا ومقررا).
ومن المفترض أن تجتمع اللجنة مرة شهريا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
مجموعة وزارية للاستثمار
وينص قرار تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مُقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.
أما عن تخصصات اللجنة فجاءت كالتالي:
- العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات.
- اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم.
- وضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
- وضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر.
- متابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
- التنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر.
- وضع سياسات الترويج للاستثمار في مصر.
- القيام بأي مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
الاستثمار في 2019
وفي سياق الحديث عن تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، انخفضت استثمارات الأجانب في أغلب الأصعدة خلال 2019، فقد أعلن البنك المركزي، خلال ديسمبر، انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنحو 166 مليون دولار “عند تقييمها بالدولار”، خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح المركزي، في التقرير الشهري عن نوفمبر، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت 14.958 مليار دولار “نحو 242.2 مليار جنيه” بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 15.124 مليار دولار “نحو 246.8 مليار جنيه” في نهاية سبتمبر الماضي، ليكون هذا تراجعها الثاني خلال 2019، بعد تراجع أغسطس.
يأتي هذا رغم تخفيض البنك المركزي، في 14 نوفمبر الماضي، أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، لتصل إلى مستوى قريب من قبل تحرير سعر الصرف.
كما كشفت وكالة رويترز، في تقرير لها، أن أسهم البورصة المصرية فقدت في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين، رغم رخصها مقارنة بغيرها، مرجحة أن يكون السبب الشح الشديد في السيولة، وغياب الطروحات الحكومية الموعودة.
أضف تعليق