الزراعة: رفع الحظر عن الصادرات المصرية بالكامل

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة: “إنه جرى رفع الحظر الذي فُرض على الصادرات المصرية خلال الأعوام السابقة بالكامل”.

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، المذاع عبر فضائية “Dmc”، مساء الأحد: “أنه منذ عام 2019 لم يعد هناك صنف واحد أو منتج عليه حظر”، واصفا رفع الحظر عن الصادرات المصرية بأنه مؤشر قوي يعكس الثقة في المنتج الزراعي المصري.

الصادرات المصرية

ولفت معاون وزير الزراعة إلى فتح السوق النيوزلندي، والصربي، والصيني، مشيرا إلى أن فتح الكم الكبير من الأسواق يُسهم في مزيد من الصادرات.

وعن فحص الصادرات المصرية، قال القرش: “إن الوزارة تتأكد من سلامة المنتج، سواء المطروح بالأسواق المحلية أو التصدير”.

وأضاف: “لا نفحص فقط سوق التصدير، الفحوصات التي نقوم بها للسوق المحلية للتأكد من جودة المنتجات، التي يُجرى طرحها للمواطن والخارج”.

وفي مارس الماضي، اشتكى عدد من المصدرين المصريين من الإجراءات والاشتراطات التي تفرضها السعودية على الصادرات المصرية من الخضراوات، والفاكهة، ومنتجات الألبان.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، أنه اعتبارا من بداية مارس 2019، لن يُسمح بدخول الصادرات المصرية من الزراعات المختلفة إلا من خلال المصانع المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء المصرية والسعودية، والحاصلة على شهادة مطابقة العينات، من خلال التحليل والفحص المسبق للشحنات قبل التصدير، وفق ما أوضحه حسين منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء.

من جهته، طالب هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الحجر الزراعي المصري بإعادة دراسة القرار مع الجانب السعودي، وأن تكون هيئة سلامة الغذاء هي المسئولة عن فحص العينات للشركات المصرية، التي يُجرى اختيارها من الجانب السعودي للتصدير.

وأشار إلى أن هناك مذكرة قُدمت لوزير الزراعة، وبانتظار الرد من الجانب السعودي.

آليات مجحفة

وفي السياق نفسه، أوضح مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن آليات التصدير التي وضعتها السعودية مجحفة، وتؤثر على منافسة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف: “أن تكلفة فحص العينات بعد الاشتراطات السعودية بلغت أربعة آلاف جنيه، رغم أن أغلب الخضراوات والفواكه يُجرى تصديرها بالعمولة، مما يرفع من أسعار المنتجات”.

وكانت الصادرات المصرية الزراعية قد واجهت قرارات بالحظر من قِبل دول كثيرة، بسبب ارتفاع نسب المبيدات بها أو إصابتها ببعض الأمراض.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية فرض حظر مؤقت على استيراد البصل من مصر، وذلك بعد سحب عينات من كميات البصل الواردة، وإجراء التحاليل عليها من الإدارة العامة للمحاجر بالسعودية.

وأرجع المسئول السعودي سند الحربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، في بيان لوزارته، سبب الحظر إلى تجاوز متبقيات المبيدات في البصل المصري نسبة أعلى من الحد المسموح عالميا.