دعوى قضائية من شركة ستاربكس لحذف علامة “فروزي إيجيبت”

أقامت شركة ستاربكس العالمية، دعوى قضائية ضد إدارة العلامات التجارية، وشركة فروزي إيجيبت لتصنيع وإنتاج العصائر، تطالب برفض تسجيل العلامة التجارية الخاصة بشركة فروزي إيجيبت، لتشابهها مع علامتها الأصلية.

وقالت ستاربكس في دعواها: إن قرار إدارة العلامات بتسجيل علامة فروزي، جاء مخالفا للقانون وفقا لما جاء بنص المادة 8، ومخالفا للاتفاقيات الدولية، وصحيح القانون، ولمواد وأحكام اتفاقية باريس بحماية الملكية الصناعية.

وأضافت ستاربكس، أنها بتاريخ 30 مارس 2015، تقدمت شركة فروزي إيجيبت بطلب رقم 315956 لتسجيل العلامة التجارية “Qasabuks” وبتاريخ 7 مارس 2016، جرى قبول الطلب من قبل إدارة العلامات التجارية.

بداية الأزمة

وتابعت شركة ستاربكس أنها قدمت معارضة على تسجيل العلامة التجارية لشركة فروزي، وقالت إنها سبقتها بسنوات في تسجيل العلامة التجارية، وبالتالي ليس لها الحق بأخذ العلامة لصالحها، الأمر الذي سيؤدي للإضرار بمنتجات ستاربكس في السوق، ويعد منافسة غير مشروعة، على حد قولها.

وبتاريخ 12 ديسمبر 2018، عقدت إدارة العلامات جلسة لسماع أقوال الطرفين، وبعد سماع الوقائع من طرف الخصوم، قررت إدارة العلامات باستمرار تسجيل العلامة، مع تعديلاتها لتضاف كلمة “قصبقص” بجوار نفس الكلمة باللغة الإنجليزية، ويظل الاسمان دائمين على المنتجات.

بينما وصفت شركة ستاربكس قرار إدارة العلامات التجارية بالمعيب، ومخالفته لروح العدالة والقانون رقم 82 لسنة 2002، والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومخالفته للاتفاقيات الدولية المتفق عليها عالميا.

وأكدت ستاربكس أن التشابه بين العلامتين يعد تدليسا وغشا لجمهور المستهلكين، مما يؤثر على منتجاتها وإلحاق الضرر بها من الجانب المادي والمعنوي في نشاطها بمصر، وأوضحت أن شركتها عالمية ورائدة في مجالاتها ومنتجاتها، ولا يحق لأحد سرقة تاريخها الذي اعتادت أن تقدمه لجمهورها.

شركة ستاربكس

يذكر أن شركة ستاربكس هي المالكة لمجموعة كافيهات عالمية تنتشر في العديد من دول العالم، كما تمتلك تصنيع أدوات منزلية، وأدوات مطبخ، وحلويات وغيرها من الأنشطة التي تنفرد بها بين دول العالم.

وقامت ستاربكس بتسجيل علامتها التجارية في جميع الدول التي تعرص فيها منتجاتها، حتى تتمكن من العمل المتكامل بطريقة قانونية وحتى لا تتعارض مع منافس في يوم ما.

يذكر أن محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، قال في نوفمبر الماضي: إن “القانون عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها فى مصانع بير السلم”، ولابد من حماية المستثمر الصناعي فى ظل غياب الرقابة الصناعية.