وزارة المالية: بيع البضائع المتروكة في الجمارك منذ 4 أشهر

وزارة المالية تبيع البضائع في الجمارك
وزارة المالية تعلن بيع البضائع المتروكة في الجمارك منذ 4 أشهر - أرشيف

تلقّت مصلحة الجمارك تعليمات من وزارة المالية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التي مضى على بقائها بالساحات الجمركية أربعة أشهر.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم الخميس: “إن القرار يأتي طبقا لما أجازه قانون الجمارك ولائحته التنفيذية”.

وأضافت الوزارة: “أن ذلك يأتي تنفيذا للتكليفات الرئاسية، وتكليفات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات وبضائع المهمل المكدسة بالموانئ”.

وزارة المالية

وجاء قرار وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضائع التي مضى على بقائها بالساحات الجمركية أربعة أشهر من خلال الآتي:

  • المزادات العلنية التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
  • البيع المباشر بالنسبة للأصناف القابلة للتلف أو النقصان.

ووفقا للقرار، فإنه بالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها، وتركها أصحابها بالموانئ، مثل: شاشات الكمبيوتر، والمبيدات الحشرية والزراعية، وغيرها، فيُجرى منح أصحابها مهلة لمدة شهر لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير هذه البضائع، أو تحمّل تكلفة إعدامها وفقا لما تحدده الجهات الرقابية المختصة.

وأوضح القرار أنه في حالة عدم الاستجابة لذلك، يحق لمصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات التالية:

  • وقف التعامل مع أصحاب البضاعة، بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة.
  • وضعهم في القائمة “عالية المخاطر”.

المتهربون من الجمارك

وفي السياق، وبخلاف التعليمات الصادرة اليوم من المالية لمصلحة الجمارك، تتجه مصلحة الضرائب إلى إدراج المتهربين من الجمارك والضرائب في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب، من خلال الربط بين مصلحتيْ الضرائب والجمارك.

وصرح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، في السادس من ديسمبر الماضي، بأنه جارٍ الربط بين بيانات مصلحتي الجمارك والضرائب، لتيسير وسرعة إتاحة بيانات المتهربين من الجمارك لمصلحة الضرائب، ومن الضرائب للجمارك، لإحكام وحصر المجتمع الضريبي والجمركي.

وأوضح حسين، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه في حال ثبوت تهرب أحد المسجلين أو الممولين في مصلحة الضرائب (قيمة مضافة – دخل) سيُجرى إدراجهم في قائمة الحالات عالية المخاطر في المنظومة الإلكترونية للضرائب.

وأضاف حسين: “أن التعامل مع المتهربين من الجمارك والضرائب يتضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت تهمة التهرب الضريبي المنسوبة إليه، وتحويله إلى مكافحة التهرب الضريبي، وسيُجرى إدراج ملفه ضمن الحالات عالية المخاطر في قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة مصلحة الجمارك، وكذلك الحال بالنسبة للمتهربين من الجمارك”.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية بالمصلحة تقوم بتوفير معلومات عن جميع تعاملات المسجلين بيعا وشراء، وذلك في إطار تعميم الميْكنة بكل الخدمات المقدمة من المصلحة، لتيسير وسرعة تداول البيانات.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.