الحكومة ترجئ الحجز الإداري على الشركات والمشروعات المتعثرة 

الحكومة ترجئ الحجز الإداري على الشركات والمشروعات المتعثرة 
تأجيل إجراءات الحجز على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية، والفندقية، والسياحية المتعثرة- أرشيف

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، من حيث المبدأ، على إرجاء السير في إجراءات الحجز الإداري على الشركات والمشروعات المتعثرة.

واتخذ المجلس قرارا بتوجيه جميع الجهات والهيئات الحكومية، بإرجاء إجراءات الحجز الإداري على المشروعات المتعثرة.

وبحسب قرار إرجاء الحجز الإداري، سيجرى تأجيل إجراءات الحجز على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية، والفندقية، والسياحية المتعثرة، سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلا لمستحقات الضرائب أو التأمينات، أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة.

 الشركات والمشروعات المتعثرة

ونص القرار على أن تضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، لعرضها على مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالتنسيق مع البنك المركزي عن ثلاث مبادرات تضمنت:

  • مبادرة لدعم الصناعات المتوسطة والكبيرة.
  • مبادرة لإنقاذ الشركات والمشروعات المتعثرة وبالأخص المصانع.
  • مبادرة عقارية لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة، تتضمن توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10%.

وخصت مبادرة الشركات والمشروعات المتعثرة، المصانع المهددة بالتوقف والإغلاق، وذلك بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 5184 مصنعا.

وقال: إن البنك المركزي عكف على مراجعة جميع الملفات لها، وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء تلك المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء، إنه أيضا سيجرى إزالة هذه الشركات والمشروعات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزي، وتتمكن وفقا لذلك من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفي في حالة سدادها 50% من أصل الدين، وعليه سيجرى التحرك وإلغاء جميع القضايا بينها وبين البنوك.

شركة مصر لرأسمال المخاطر

وقبل إطلاق مبادرات المركزي وقرارات الحكومة بشأن الشركات والمشروعات المتعثرة، أعلنت الدولة عن تأسيس شركة مصر لرأسمال المخاطر في أكتوبر من عام 2018، برأسمال قدره 150 مليون جنيه بهدف إعادة تأهيل المصانع المتعثرة.

وبحسب هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، الشركة المسئولة عن إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، فإن صندوق تحيا مصر امتلك نحو 46.6% من رأسمال الشركة، بمساهمة قدرها 70 مليون جنيه، ويتوزع باقي رأسمال الشركة على كل من بنك الاستثمار القومي وشركة أيادي للاستثمار، ومركز تحديث الصناعة بحصص متفاوتة.

ومن جهته، قال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر: إن الشركة لم تعمل بشكل فعلي على أرض الواقع، إذ كان تحركها محدودا ومقيدا بالبيروقراطية الحكومية، والنتيجة أنه بعد أكثر من عام من إطلاقها، مازالت أغلب المصانع تعاني مشكلات التعثر.

وأشار إلى أنه يصعب حصر المصانع المتعثرة جزئيا، لتخوفها من الإعلان عن تعثرها وارتباطها بسداد قروض للبنوك وتوريدات متفق عليها، فضلا عن العمالة التي تعمل بالمصنع والشركة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.