تحطيم بعض محتويات قصر العيني الفرنساوي بعد وفاة أحد المرضى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بسبب وفاة أحد أقاربهم في المستشفى متأثرا بإصابته بطلق ناري في خلافات مع آخرين.

جاء ذلك بعد تلقي مديرية الأمن بلاغا من مستشفى قصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصابت بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

قصر العيني الفرنساوي

من جانبها، قررت جامعة القاهرة تشكيل لجنة فنية لتحديد التلفيات والخسائر مع اتخاذ الإجراءات لعلاجها، حتى لا تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتشكيل لجنة أخرى طبية لفحص الإجراءات التي اتخذت مع الحالة منذ وصولها للمستشفى.

وبحسب التقارير التي رفعتها إدارة المستشفى إلى محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فإنه قد اتخذت كل الإجراءات الطبية مع المصاب الذي توفي بعد دخوله المستشفى مصابا بطلق ناري.

وأضافت التقارير أن الحادثة كان يمكن أن تقع في أي مؤسسة، ولا يعني بالضرورة وجود قصور في مهام العناية بالمرضى داخل قصر العيني الفرنساوي أو في مستشفيات الجامعة.

تحطيم بعض محتويات قصر العيني الفرنساوي ليست حادثة جديدة، ففي 24 مارس الماضي، شهد مستشفى معهد القلب بإمبابة اقتحام مجموعة من المواطنين قسم الطوارئ بالمستشفى والاعتداء على الأطباء والممرضين المتواجدين، وتحطيم مجموعة من الأجهزة الطبية، تقدر بعشرين مليون جنيه، بعد وفاة أحد أقاربهم داخل غرفة العمليات.

وقال محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي: إن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين، الذين يصل عددهم إلى حوالي 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد، كان قد وصل إلى المعهد مصابا بجلطة كبيرة في القلب أتلفت حوالي 40% من عضلة القلب.

قلة الإمكانيات

بدوره، أرجع محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، الاعتداء على الأطباء من قبل المرضى أو ذويهم إلى قلة الإمكانيات المتوفرة للمستشفيات، قائلا: “يظنون أن الطبيب هو المسئول حال فشل العلاج، الطبيب أضعف حلقة في الموضوع”.

وأضاف عبدالحميد، في مداخلة تلفزيونية يوم 7 أبريل الماضي: “أنا مش نازل من بيتنا علشان أقعد في الاستقبال أو أوضة عمليات مفيهاش تجهيزات، ده بيحسس الأطباء بالعجز”.

وكشف عبدالحميد عن خطر دفين قائلا: “فيه آلاف الأطباء بيعتدى عليهم والإعلام مبيوصلهاش.. ومعظم حالات الاعتداء على الأطباء تمثل كأنها مشاجرة خناقة بين أحمد ومحمد”.

وفي سياق تحطيم محتويات قصر العيني الفرنساوي اليوم، سبق أن قالت وكيل نقابة الأطباء، منى مينا: إن النقابة أعدت مشروع قانون لتغليظ العقوبة على الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، واعتبارها جريمة لا يقبل فيها التصالح، قُدمت لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لكنها مازالت حبيسة الأدراج.

وأضافت مينا، خلال كلمتها بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء، 5 أبريل الماضي، أن إصدار قوانين لحماية الأطباء لن تكلف الدولة شيئا وسترفع المعاناة عن كاهل الأطباء، مضيفة: “لو كان هناك مواجهة حاسمة للاعتداءات فى الوقت الماضي لم يكن ليحدث كل تلك الاعتداءات”.