أعلن الجهاز القومي لتنظيم أنشطة سوق الغاز المصري عن تخفيض رسوم استخدام الغاز في البلاد بنحو 24%، لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك لمدة عام.
وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني: إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوى الدولة.
وكانت مصر قد حددت في أغسطس 2018، رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.
وحدد الجهاز رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بـ0.057 سنت أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة.
رسوم استخدام الغاز
وفي سياق الحديث عن رسوم استخدام الغاز، كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017.
وفي أغسطس من العام الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي ينص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز، تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون، بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذ تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
استيراد الغاز
وفي 17 ديسمبر الجاري، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية بدء تصدير الغاز من إسرائيل لمصر، وفقا لما نشره موقع “أب ستريم” المَعني بأخبار البترول والغاز.
وبحسب الموقع، فإن شركة “نوبل” سوف تبدأ تصدير الغاز إلى مصر أوائل الشهر المقبل، بعدما وقعت الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بدء تصدير الغاز من إسرائيل لمصر.
يذكر أن قضايا التحكيم الدولي من شركات الغاز الإسرائيلية ضد مصر انتهت في سبتمبر من العام الماضي بالتصالح، إذ تنازلت الشركات الإسرائيلية عن التعويضات المقرّرة لها مقابل شراء مصر نسبة من أسهمها، بالإضافة- وهو الثمن الأبرز- إلى استيراد مصر الغاز الإسرائيلي.
وخسرت مصر من إجمالي القضايا المرفوعة من إسرائيل بسبب الغاز الطبيعي ثلاث قضايا دولية، وتبلغ خسائر مصر من تلك القضايا مبلغا يصل إلى 8 مليارات دولار وفقا لتقدير محمود وهبة، أستاذ التنظيم، وعميد معهد الدراسات التطبيقية بمركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك سابقا.
وقبل تحديد رسوم استخدام الغاز، أصدرت مصر في فبراير 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه.
أضف تعليق