وجّه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماع الحكومة بالتشكيل الجديد، عددا من التكليفات للوزراء، أبرزها البعد عن الروتين، والاهتمام بحل مشكلات المواطنين.
وأكد مدبولي ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، وخاصة في الملفات المُشتركة التي تهم المواطنين، وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم.
وشدّد رئيس الوزراء على الابتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، وخاصة فيما يتعلق بحل مُشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم، وضرورة التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها.
اجتماع الحكومة
وقال مدبولي، في اجتماع الحكومة: “إنه من الضروري التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب، وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيرا إلى أن هدف الحكومة ومجلس النواب واحد، وهو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن”.
وشدّد مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل، ومنح تكليفات وصلاحيات محددة لنواب الوزراء، حتى تنجح خطة ومنهج إعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات في كل وزارة ومحافظة.
وفي سياق الحديث عن اجتماع الحكومة، طالب رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ قرار نقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقاري، وسدّ العجز به، مشددا على ضرورة تنفيذ كل الجهات قرارات النقل للموظفين المحددين في أقرب وقت، ومتابعة ذلك من مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة الذبح الحلال.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي جرى إنفاقها لعدد 30 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
تغير وزاري
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ترأّس اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، وهو أول اجتماع حكومي أسبوعي يُعقد بحضور الوزراء الجدد، بعد التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا.
وحمّل التغيير الوزاري 2019، الذي أقره البرلمان، في جلسته العامة أمس، مفاجآت عديدة، إذ شهد نقل تبعية الاستثمار والإصلاح الإداري إلى رئيس مجلس الوزراء، ودمج السياحة مع الآثار في حقيبة واحدة، إضافة إلى استحداث وزارة التعاون الدولي، وعودة وزارة الإعلام.
وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتيْ جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.
أضف تعليق