لتمويل مشروع الطريق العرضي 4.. الحكومة تقترض 25 مليون دينار كويتي

لتمويل مشروع الطريق العرضي 4.. الحكومة تقترض 25 مليون دينار كويتي
الطريق يهدف إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء- أرشيف

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرض تمويل بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، خاصة بمشروع الطريق العرضي 4 في شبه جزيرة سيناء.

وفي السياق، وافقت على تعديل اتفاقية التمويل الأول المعقودة بتاريخ 13/ 3/ 2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/ 11/ 2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، بحيث يدمج التمويلان الأول والثاني معا بغرض تمويل مشروع الطريق.

الطريق العرضي 4

وبحسب بيان الوزراء، فإن مشروع الطريق العرضي 4 يهدف إلى:

  •  تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء.
  • رفع مستوى سلامة استخدامها.
  • تخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال.
  • خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع.
  • زيادة فرص العمل.
  • تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان.
  • خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.
  • خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.

تخصيص أراضٍ

وبخلاف قرض تمويل مشروع الطريق العرضي 4، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: أسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم، وذلك لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي) عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص مساحة (12.81) فدان تقريبا، تعادل (53846) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ارتفاع الدين الخارجي

وفي إطار الموافقة على قرض تمويل بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، خاصة بمشروع الطريق العرضي 4، يذكر أن  البنك المركزي أعلن في 30 أكتوبر الماضي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي، نتيجة زيادة القروض، مضيفا: “أنه رغم ذلك في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.

وأظهر تقرير المركزي أن أعباء خدمة إجمالي الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، ووزّعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وكشف التقرير ارتفاع إجمالي الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.