البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
القانون لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها- أرشيف

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومد فترة التصالح.

ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون، مد فترة التصالح في مخالفات البناء وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء في 8 يناير المقبل، ويكون العام بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وستة أشهر من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا إحتاج الأمر، علي أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

وأشار تقرير لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، إذ تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمضِ عليه سوى أشهر قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت اللجنة أن التعديلات المقدمة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح.

كما تهدف إلى إيضاح العبارات غير الواضحة، والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.

وتضمن مشروع القانون عددا من التعديلات، أهمها أنه أجاز التصالح في مخالفات التعدي على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام للمناطق حال الاتفاق مع ذوي الشأن وموافقة الجهة الإدارية.

كما نص المشروع على خصم ما جرى سداده في أحكام قضائية سابقة من قيمة التصالح، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإتمام التصالح.

كما تضمن مشروع القانون أن يقدم طالب التصالح تقريرا هندسيا من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

وأشارت اللجنة إلى أهم سلبيات القانون تمثلت في:

  • احتواء مواده على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها.
  • صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة.
  • السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.

ضعف الإقبال

ويشهد ملف التصالح في مخالفات البناء أزمة ضعف الإقبال، إذ لم تتجاوز الحالات التي تقدمت لتسوية أوضاعها نسبة 1% من إجمالي المخالفات، وفقا لتصريحات المسئولين.

واستنكر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قلة عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وافقت عليها الحكومة، منذ إقرار التعديلات الخاصة بقانون التصالح وحتى الآن.

وعلق عبد العال على موافقة الحكومة على 58 طلبا من طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون.

وقال عبد العال: “محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يُجرَ الموافقة على أي طلبات منها، أنا مش فاهم دي الحقيقة”.

وكان عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال: إن مخالفات الإسكان بلغت أكثر من 3 ملايين مخالفة، طبقا للأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء، ولم يجر التصالح إلا على 30 ألف مخالفة بما يعادل 1% من الإجمالي.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.