قرار من القضاء الإداري بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.. تعرف

قرار من القضاء الإداري بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.. تعرف
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاص نظر إشكال تنفيذ العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات- أرشيف

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، قرارا جديدا فيما يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وقضت المحكمة دائرة 12، بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المقام من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80% من عاللاوات الخمسة والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح الإشكال، أن الحكم الصادر تضمن أحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه، لصدوره من أعلى عتبة قضائية، وهي الإدارية العليا، باعتبارها آخر درجة من درجات التقاضي.

العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية، على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وعقب الحكم قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، في تصريحات صحفية: “إن الكرة الآن في ملعب الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الصادر ضدها الحكم”.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قانونية انتهت إلى “يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير “.

العلاوات الخمسة

وقضى أصحاب المعاشات عقودا طويلة من القضايا والأزمات، ما بين مطالبات بزيادة الحد الأقصى للمعاش، وحقهم في صرف علاوات أُسقطت منذ سنوات، إلى جانب قضيتهم الأولى وهي تطبيق المادة 17 من الدستور، التي تنص على حقهم في إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموالهم، التي تقترب من 700 مليار جنيه، دون احتساب الفوائد.

وفي نهاية مارس 2018، حكمت محكمة “القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة 80% من العلاوات الخمسة التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم، وهو ما وصفه فرغلي بالحكم التاريخي.

وبدورها، تقدمت وزارة التضامن وهيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أمام الإدارية العليا.

وبدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، منذ عام 2006 حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر خمس سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير.

وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا عام 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة، في استعادة هذه العلاوات، ولكن وزارة التضامن رفضت تنفيذه.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.