خلاف برلماني على قانون الإدارة المحلية.. وعبد العال: الدولة العميقة السبب

خلاف برلماني على قانون الإدارة المحلية.. وعبد العال: الدولة العميقة السبب
عبد العال يوضح أن مصر لا يمكنها الاستمرار من 2011 بدون مجالس محلية- أرشيف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلافا بين رئيس المجلس، علي عبد العال، وكل من حزب مستقبل وطن وحزب المصريين الأحرار، بسبب قانون الإدارة المحلية الجديد.

بدأ الخلاف برفض النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد من حيث المبدأ، إلا أن عبدالعال قاطعه بأن ذلك غير صحيح، لأنه من القوانين المكملة للدستور.

وتابع أن هناك من يقاوم إصدار قانون الإدارة المحلية، وهم الدولة العميقة في المحليات، والبعض من أنصاف القانونيين الذين يفسرون المواد والنصوص على نحو غير سليم، وأضاف أن الدولة العميقة “هم الذين وضعوا العقبات في قانون التصالح في مخالفات البناء، بقالهم 9 سنين بدون أي مساءلة، ومفيش علاقة ما بين الانتخابات وبين القانون”، على حد قوله.

قانون الإدارة المحلية

بينما قال أبو العلا، إنه لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية في ظل المادة 180 من الدستور، والخاصة بالتمييز الإيجابي بتمثيل المرأة بنسبة 25%، وهي نسبة لا يمكن ضمان تنفيذها في الانتخاب الفردي، إذ يشترط القانون 75% للقائمة المطلقة و25% للفردي، و50% للعمال والفلاحين.

وأضاف أبو العلا أن هناك عائقا آخر يتمثل في مشاركة المصريين في الخارج في التصويت على الانتخابات، فمن الصعوبة إرسال أوراق 40 ألف لجنة لكل سفارة وقنصلية مصرية في العالم.

بدوره، أعرب النائب سليمان وهدان، ممثلا عن حزب الوفد، عن وجود مشكلات ضخمة في قانون الإدارة المحلية الجديد، فضلا عن تسبب القانون بمشكلة كبيرة في التنسيق بين القوائم والفردي، في الوقت الذي لا تتواجد فيه هذه المشكلات في القانون الحالي.

بيئة غير مناسبة

كما اعترض كل من صلاح أبو هميلة، النائب عن ائتلاف دعم مصر، وأشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وسعيد حساسين، على مشروع القانون، كونه غير جاهز وغير قادر على مواجهة الواقع، وبه مشكلات دستورية، بحسب تعبيرهم.

وطالب أبو هميلة بإعادة التقسيم الإداري للوحدات والمحافظات، وتغيير بعض العاملين واختيار كفاءات قادرة على تنفيذ فكرة اللامركزية، مؤكدا أن البيئة المحلية غير مهيأة لتطبيق هذا القانون.

أما رشاد فتساءل عن كيفية تنفيذ اللامركزية في الحكم في ظل الوضح الحالي للمحليات، مضيفا: “السلطة التنفيذية لن تكون حريصة على دعم اللامركزية بجانب أن القانون به عوار ويصطدم بقانون المجتمعات العمرانية”.

وانتقد النائب مشروع قانون الوحدات المحلية الجديد، وكيف أن رئيس المجلس تحدث عن دعم القانون للشباب، بينما ينص على سن 35 للمرشحين، بجانب العوار الدستوري الذي يشوب المواد الخاصة بالتمييز الإيجابي.

الدولة العميقة

بدوره، رد رئيس مجلس النواب، على الاعتراضات بأن قانون الإدارة المحلية هو التزام دستوري، وأن مصر لا يمكنها الاستمرار من 2011 بدون مجالس محلية، وأنه إذا سئل عن أيهما أهم: مجلس الشيوخ أم المجلس المحلي، فسيختار المجلس المحلي.

وأضاف عبد العال أن القانون يستبعد بعض الطوائف، والنص الدستوري يحتاج لتعديلات، وعند كتابة هذه المادة في لجنة الخمسين، تم التحذير من أن هذه المادة ستتسبب في مشكلات كبيرة، لكن اللجنة الدستورية فرضت هذا النص.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.