“المركزي”: زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع السيولة المحلية

قال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019/ 2020 بقيمة 803.6 ملايين دولار، لتبلغ نحو 6.7 مليارات دولار مقابل 5.9 مليارات دولار تقريبا خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأضاف البنك في بيان له اليوم، أن التحويلات ارتفعت في سبتمبر بنسبة 33.2% على أساس شهري، بما يعادل 581.2 مليون دولار، لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار تقريبا في أغسطس الماضي، كما زادت التحويلات 32.8% على أساس سنوي في سبتمبر بقيمة 576.5 مليون دولار.

كما أعلن البنك في تقرير له اليوم، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتبلغ نحو 4.011 تريليونات جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 148.2 مليار جنيه بنسبة 3.8%.

وأضاف أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 115.6 مليار جنيه بنسبة 3.9%، والمعروض النقدي بمقدار 32.6 مليار جنيه بنسبة 3.5%.

تحويلات المصريين بالخارج

وفي سياق الحديث عن تحويلات المصريين بالخارج، دخلت مصر ضمن أكبر خمس دول في العالم استقبالا لـ”تحويلات العاملين بالخارج” في عام 2019، ومعها الهند والصين والمكسيك والفلبين، وذلك في آخر تقرير للبنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن تتلقى مصر حوالات بقيمة 26.4 مليار دولار، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها مصر المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج.

وفي 4 نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين، بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة المناظرة من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت، بقيمة بلغت نحو 227.1 مليون دولار، لتسجل نحو 4.4 مليارات دولار، بالمقارنة بنحو 4.2 مليارات دولار.

وارتفع إجمالي تحويلات العاملين ‏بالخارج خلال عام 2018، بمقدار 778.2 مليون دولار، بمعدل 3.1%، لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بحسب بيان للبنك المركزي.

وتُعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي.

ارتفاع الديون

وعلى الرغم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة السابقة، فإن الديون الخارجية وفوائدها تلتهم معظم الزيادة، بحسب ما أكدته شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية، أصدرتها خلال يناير الماضي.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي، سداد ديون خارجية بقيمة 33.954 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه ارتفاع الدين الخارجي، نتيجة زيادة القروض، مضيفا “أنه رغم ذلك في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.

بينما كشف المركزي في تقرير له خلال الشهر الجاري، عن تراجع المعروض النقدي بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 953.443 مليار جنيه مقابل 956.211 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.

وبحسب بيانات المركزي فإن المعروض النقدي هبط نتيجة تراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية خلال أكتوبر بانخفاض قيمته 5.13 مليارات جنيه.