الطلاق في مصر “كل 4 دقائق”.. ما الأسباب؟

الطلاق في مصر
ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر خلال 2019 إلى 212 ألف حالة - مصر في يوم

أرقام مخيفة أظهرتها معدلات الطلاق في مصر خلال عام 2019، وخاصة مع ارتفاعها بشكل كبير، ما دفع الكثيرين للتساؤل بشأن أسباب انتشار الظاهرة في مصر، وما هي حقوق الزوجة في حالة الخلع أو الطلاق.

ومع تزايد الظاهرة، التي أصبحت ملفتة، تصدر هاشتاج “#انتشر_الطلاق_بمجتمعنا_بسبب” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لفتح الباب أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم حيال هذا الموضوع، الذي لقي تفاعلا كبيرا.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 212 ألف حالة، بخلاف حالات الخلع، مقارنة بنحو 211 ألف حالة في 2018، و198 ألف حالة في 2017، في حين كان العدد نحو 141 ألف حالة في 2009.

ونوّهت الإحصائيات إلى وقوع حالة طلاق في مصر كل أربع دقائق، إذ تصدرت القاهرة النسبة الأعلى في حالات الطلاق بعدد 22194 ألف حالة، خلال الثمانية أشهر الأولى في عام 2018، تليها محافظة الجيزة بإجمالي 12596 ألف حالة، ثم الإسكندرية بعدد 11592 ألف حالة.

الطلاق في مصر

وأشارت البرلمانية منى الشبراوي إلى أن أهم أسباب تفاقم هذه الظاهرة هو أزمة القيم التي تواجه المجتمع المصري.

وأوضحت في تصريح صحفي: “البعض يرى أن الزواج ليس لبناء الأسرة، أو تكوين نواة للمجتمع من خلال التعاون والتضحية، بل بات علاقة مؤقتة، في ضوء تراجع دور الجهات المعنية، مثل: الإعلام، والتعليم، والمؤسسات الدينية والثقافية”.

أما أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، فقال: “إن معدلات الطلاق في مصر وصلت من 46 إلى 50%”، موضحا أن من بين أسباب الطلاق عدم اختيار الشريك المناسب، مع انفعالات وعصبية الأزواج، ومد الأيدي على النساء، مناشدا بإطالة فترة الخطوبة.

وأشار “علام”، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن 14% من حالات الطلاق تحدث بسبب ضرب الزوج للزوجة، و11% من حالات الطلاق تحدث بسبب تدخل الأهل، بينها 6% بسبب تدخل أهل الزوجة، و5% بسبب تدخل أهل الزوج.

وأكد استشاري العلاقات الأسرية أنهم عندما سألوا 5 آلاف رجل عن سبب خلافهم مع زوجاتهم، كان هناك إجماع على أن السبب الرئيسي للخلاف هو الندِّية، مشددا على أن الزوج السوي الطبيعي يمكن للمرأة أن تكسبه بالرقة والأنوثة، بينما حينما سألوا المرأة عن سبب الخلاف وجدوا أنهم يفتقدون الاهتمام والحنان والود.

وأشار إلى خطورة الزواج المبكر، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من الظواهر المجتمعية السلبية الأخرى، مثل: التسرب من التعليم، والأمية، والزواج العرفي، والزيادة السكانية، وعمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، وغيرها، وتصل في النهاية للطلاق.

“#انتشر_الطلاق_بمجتمعنا_بسبب”

ووفقا للناشطين، جاءت أسباب انتشار ظاهرة الطلاق لأسباب مختلفة ومتباينة، إذ قالت سهام: “#انتشر_الطلاق_بمجتمعنا_بسبب” زواج خذوه فغلوه بدون أي توافق فكري ونفسي، الشيء الثاني زواج الفقراء ما يعمر، ضغوط مضطرين يطلقون ما يقدرن يتعايشون مع الحياة الصعبة ومتطالباتها، وبعد أي فقير مو قادر لا تتزوج ولا تجيب أطفال بس تجيبهم للدنيا أمراض نفسية”.

 

فيما رأى مراقبون أن 20% من معدلات الطلاق في مصر تكون خلال السنة الأولى في الزواج، لأسباب أهمها عدم مراعاة طبيعة اختلاف الشخصية، وأن لكل طرف طبيعته السيكولوجية أيضا، كما أنه ليس لدى المتزوجون حديث الوعي الكافي بمفهوم الزواج، وكيفية اختيار الشريك، وعدم إدراك أن الزواج مشاركة ومسئولية.

حقوق المرأة

وفي سياق الحديث عن الطلاق في مصر، فإن محاكم الأسرة تستقبل طوابير من النساء الراغبات في الانفصال عن أزواجهن، سواء قضايا خلع أو طلاق، الأمر الذي يثير تساؤلا بشأن حقوق الزوجة في حالة طلاقها أو خلع زوجها.

وقال محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء: “إن المرأة إذا طلبت الخلع عند القاضي، وقضى بخلعها، فإنها تتنازل عن مهرها الذي قدمه إليها الزوج”.

واستدل عبد السميع، عبر فيديو، بثته دار الإفتاء على قناتها عبر يوتيوب، بما جاء في صحيح البخاري، عن ابن عباس: “أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أتردّين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة”.

في السياق ذاته، قال  علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: “إن الزوجة التي تطلب الطلاق يُجرى الوقوف على شكل هذا الانفصال، فقد يكون الطلب من الرجل أو من المرأة، ولها المؤخر والنفقة والمتعة وقائمة المنقولات، وعليها العدة، و24 شهر متعة، إن كان الطلب من زوجها”.

وأضاف جمعة، في فتوى له: “أن المرأة لو كانت هي الراغبة في الطلاق، فحينئذ يتحول الأمر إلى خلع، وتتنازل المرأة عن المؤخر والمتعة ومستحقاتها”.

وقال مفتي الجمهورية السابق: “إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق”، مشيرا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغيّر رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخا، فيكون عدته “ثلاث حيضات”.

وأضاف: “أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحا: “أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين”، منوها بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.