لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 18.750 مليار جنيه

لتمويل عجز الموازنة.. الحكومة تقترض 18.750 مليار جنيه
اقترضت الحكومة 18.750 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة جديدة لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 18.750 مليار جنيه، من خلال طرح أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.

وأوضح المركزي أنه جرى طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجلين مختلفين.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه جرى طرح سندات خزانة، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 9.500 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

تمويل عجز الموازنة

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال طرح سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتسعى وزارة المالية لبيع أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه، عبر 3 عطاءات أسبوعية.

وخلال الأسبوع الجاري، اقترضت الحكومة، نحو 42 مليار جنيه عبر 3 أطروحات على النحو التالي:

  • اليوم الخميس: 19.750 مليار جنيه، من خلال بيع أذون خزانة جديدة.
  • يوم الاثنين: 3.750 مليارات جنيه من خلال طرح سندات خزانة.
  • يوم الأحد: 18.500 مليار جنيه عبر إصدار أذون خزانة.

قروض محلية

وبخلاف طرح أذون خزانة اليوم، اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر الماضي.

ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

وأعلنت وزارة المالية، عودة مصر، ممثلة في الوزارة، لإصدار سندات خزانة دولية، بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح، تصل لأربعين عاما، وبقيم مُصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.