أعلن قطاع السجون، التابع لوزارة الداخلية، اليوم، الإفراج عن 456 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
وجاء قرار الإفراج عن 456 سجينا اليوم، بعد انطباق القرار على 147 نزيلا ممن يستحق الإفراج عنه بالعفو، بينما استحق 304 نزلاء إفراجا شرطيا.
وضم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن عدد من الفئات، منها:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفّذة حتى 6 أكتوبر الماضي 15 سنة ميلادية، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة خمس سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2019، بشرط أن يكون قد قضى ثلث المدة، بشرط ألا يقل ما جرى تنفيذه عن أربعة أشهر، دون وضعهم تحت رقابة الشرطة.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وأمضوا ثلت مدة السجن، مع وضعهم تحت رقابة الشرطة، في حال كانت ضمن الحكم.
الإفراج عن 456 سجينا
ويعد الإفراج عن 454 سجينا اليوم الدفعة السادسة من المفرج عنهم، بمناسبة ذكرى أكتوبر، التي جاءت كالتالي:
- 5 ديسمبر الجاري: الإفراج عن 454 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
- 14 نوفمبر الماضي: الإفراج عن 444 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
- وفي 17 أكتوبر الماضي: الإفراج عن 449 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
- وفي 10 أكتوبر الماضي: قررت وزارة الداخلية الإفراج عن 399 سجينا،
- 6 أكتوبر: جرى الإفراج عن 2392 سجينا، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
- 5 أكتوبر الماضي: أصدر الرئيس السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن سجناء بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، مع وضع عدد من المفرج عنهم تحت رقابة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
السجون في مصر
ويأتي قرار الإفراج عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسي، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي 24 أكتوبر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.
أضف تعليق