قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي، ومراجع إجراءات بقرية البضائع، لطلبهما تقاضي رشوة من “تاجر فضة” مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها، اليوم الخميس، معاقبة “محمد. ص”، و”مسعد. ع” بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف لكل منهما، في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع “فضة” من ميناء القاهرة، دون دفع المستحقات المالية من الجمارك، ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.
تقاضي رشوة
بينما أعفت المحكمة كلا من “مسعد فوزي” و”ماجد جرجس” و”أمير بدر الدين” من العقاب وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف، كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعا برد تعويض قيمة جمارك عن البضائع المضبوطة.
وخلال الفترة من 1 حتى 20 نوفمبر الجاري، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط 12 قضية فساد وتقاضي رشوة، بقيمة 3.3 ملايين جنيه بالجنيه المصري والعملة الأجنبية، تورّط فيها مسئولون بشركات عامة، وموظفون بالدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وأصحاب مهن.
وأوضحت الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن من ضمن القضايا، القبض على مديرَيْ مشروعات بشركة مقاولات كبرى، إذ طلب المتهمان تقاضي مبلغ 600 ألف جنيه، تمثل نسبة 15% من قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية.
وتعددت القضايا ما بين جنائية، وأخرى متنوعة، وإحالة 32 متهما للنيابات المختلفة، فضلا عن مواجهة انحراف 42 موظفا عاما، وضبط رئيسَي قطاعَي (الخطوط والكابلات، والمشروعات) بشركة استشارية، تعمل في مجال القوى الكهربائية، لتقاضيهما 12 ألف دولار، على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات.
مؤشر الفساد
وفي سياق الحديث عن تقاضي رشوة اليوم، أكد عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الفساد يأكل أكثر من 25% من دخل المصريين سنويا، من خلال الرشاوى والمشروعات الخاصة والعامة، والخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وتكون دون المستوى.
وأوضح الفقي، في تصريحات صحفية، أن الفساد السائد في الجهاز الإداري للدولة سببه الأساسي هو غياب الرقابة والشرف، وانعدام الأخلاق، لافتا أن انخفاض معدلات الفساد لا ترتبط بمستوى الشخص الاجتماعي.
وأضاف: “أن الثقافة الدينية والعودة للقيم الأخلاقية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ركائز أساسية لمكافحة الفساد في مصر، بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من مكافحة لهذا الطاعون، الذي يهدد المصريين بإشراف واهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي”، وفقا لتصريحاته.
أما السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فرأى أن انعدام الأخلاق وتبرير الانحطاط بشعارات غير حقيقية، مثل: الفقر، وسوء الأحوال الاقتصادية، أحد أسباب انتشار الفساد، لافتا إلى أن أغلب الفاسدين ليسوا من الفقراء.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
أضف تعليق