أعلنت المملكة العربية السعودية فتح باب تجنيس مواليد السعودية، بموجب أمر ملكي، وفقا لموقع “سبق” السعودي.
وبحسب الأمر الملكي، فإن قرار تجنيس مواليد السعودية يشمل جميع دول العالم، ومن بينها مصر، لاستقطاب المتميزين والمبدعين، للعيش على أرض المملكة.
وأوضح أنه صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.
تجنيس مواليد السعودية
وبحسب الموقع، تضمن أمر الملك سلمان الرفع بكل الأسماء المرشحة لتجنيس مواليد السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضا المتميزون والمبدعون، ممن تتوافر فيهم المعايير المُشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية، وأبناء السعوديات، ومواليد السعودية، ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:
- العلماء الشرعيين.
- علماء الطب، والصيدلة، والرياضيات.
- علماء الحاسب والتقنية، والزراعة، والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة، والنفط، والغاز، والذكاء الاصطناعي.
- علماء إنترنت الأشياء، والتطبيقات، والبيانات الضخمة، وهندسة البرمجيات، والروبوتات، والحواسيب عالية الأداء.
- علماء النانو، والبيئة والجيولوجيا، وعلوم الفضاء، والطيران.
- العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه.
- الموهوبون والمبدعون في المجالات الثقافية والرياضية والفنية.
وأضاف قرار فتح باب تجنيس مواليد السعودية: “أنه سيُجرى بحث طلبات المبدعين من شتى المجالات، التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية، نظرا لطبيعتها الجغرافية، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام”.
العمالة المصرية
وبخلاف فتح باب تجنيس مواليد السعودية، ومن بينهم المصريون، قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع له في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة، ومن بينها العمالة المصرية بالسعودية في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، ولمدة خمس سنوات.
وبيّنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن قرار مجلس الوزراء السعودي جاء ضمن قرارات الاجتماع الذي عُقد اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.
أضف تعليق