الأكثر قراءة

    تعميم بطاقات ميزة بدلا من كروت المرتبات.. اعرف الموعد

    تعميم “بطاقات ميزة” بدلا من كروت المرتبات.. اعرف الموعد

    إصابة محمد الشناوي

    الأهلي يعلن تطورات إصابة محمد الشناوي: أشعة على الظهر

    تدريس كتاب الدين المشترك

    تدريس كتاب الدين المشترك بدءا من العام المقبل.. تفاصيل

    مصدر أمني يؤكد أن مصطفى النجار هارب

    مصطفى النجار هارب.. مصدر أمني يرد على قرار للقضاء الإداري

    حبس كويتي استقدم مصريين دون إقامة

    بتهمة الاتجار بالبشر.. حبس كويتي استقدم عشرات المصريين

الإفراج عن المستشار محمود الخضيري بعد انتهاء مدة عقوبته

الإفراج عن المستشار محمود الخضيري بعد انتهاء مدة عقوبته
الخضيري قضى 6 سنوات مسجونا في قضيتين كل منهما حكم عليه فيها بثلاث سنوات- أرشيف

أفرجت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الاربعاء، عن المستشار والنائب البرلماني السابق محمود الخضيري بعد قضائه 6 سنوات مسجونا، وهي فترة العقوبة المقررة في قضيتي “تعذيب مواطن في ميدان التحرير”، و”إهانة القضاء“.

وخرج المستشار الخضيري البالغ من العمر 80 عاما، من السجن عائدا إلى منزله مساء اليوم.

وكان المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، قد واجه حكمين نهائيين، أحدهما بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة الاشتراك في خطف وتعذيب أحد المواطنين بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير 2011، والآخر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، و التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.

وكانت السلطات قد أعادت احتجاز الخضيري في 11 ديسمبر 2016 ، بعد انتهاء مدة عقوبته المقررة بثلاث سنوات في قضية تعذيب مواطن بميدان التحرير أثناء ثورة يناير، وكان يبلغ من العمر حينها 71 عاما.

وقال محامون وقتها: إن المستشار الخضيري استقل عربة الترحيلات متجها إلى الإسكندرية لإتمام إجراءات الإفراج عنه، وعندما شارفت السيارة على الوصول، أصدرت محكمة الجنايات قرارا بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة قضية إهانة القضاء، ليعود من الإسكندرية مرة أخرى إلى محبسه بسجن طرة.

المستشار محمود الخضيري

وفي أكتوبر من عام 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، إذ قضت بمعاقبة الرئيس الراحل، محمد مرسي، و19 آخرين بالسجن ثلاث سنوات منهم الخضيري، وتغريم عدد من المتهمين الآخرين غرامات بلغ مجموعها 24 مليون جنيه.

وتعود القضية لتعليق المتهمين على أحكام قضائية متصلة بمحاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيري والبلتاجي عن “ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة” خلال جلسات البرلمان، وندوات عامة، وحوارات تلفزيونية.

ولد محمود الخضيري، في 13 يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1963، في كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النياية في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، برز المستشار محمود الخضيري، كأحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي ضمت المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني.

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء، ليصبح بعد ذلك أحد رموز ثورة يناير عام 2011.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *