تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية للعاملين في وزارة الخارجية

تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية للعاملين في وزارة الخارجية
الإسكان تعلن تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية للعاملين في وزارة الخارجية - أرشيف

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية لرعاية العاملين بوزارة الخارجية، فضلا عن طرح أراضٍ للنشاط الطبي والصناعي.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان: “إنه جرى تخصيص سبع عمارات بالعاصمة الإدارية بأرقام: (37، 38، 39، 40، 41، 42، 43).

وأضاف الوزير: “أن العمارات تأتي بإجمالي 224 وحدة سكنية، بالمجاورة الأولى (D1) في الحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية، وذلك لمصلحة الإدارة العامة لرعاية العاملين بوزارة الخارجية.

تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية

وبخلاف تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية للعاملين في وزارة الخارجية، جرى تخصيص قطعة أرض، بمساحة إجمالية 3218 مترا مربعا، بالمجاورة الأولى في الحي السابع بمدينة الشيخ زايد لنشاط طبي، بنظام البيع لمصحلة شركة الجدوى للإنشاء والتعمير.

وجرى تخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية (1885.3مترا مربعا) في المجاورة الثالثة بالحي الثامن في مدينة الشيخ زايد، لنشاط طبي، بنظام البيع لمصلحة شركة الفرسان للخدمات الطبية، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1313 مترا مربعا في المجاورة الخامسة بالحي التاسع في مدينة الشيخ زايد، لمصلحة شركة النور للاستثمار والمقاولات العمومية، لنشاط طبي (مراكز طبية).

ووافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض رقم (495) بمساحة (553.6 مترا مربعا) بنشاط خدمات صناعية بالمحور الخدمي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص قطعة الأرض رقم (8) بمساحة نحو (11200 مترا مربعا) بنشاط “تجاري إداري” على محور الكفراوي بالحي الأول في مدينة 6 أكتوبر.

وتخصيص قطعة الأرض رقم (92) بمساحة (3651.47 مترا مربعا) بمركز الخدمات الرئيسي (أ-أ) في مدينة حدائق أكتوبر، لإقامة مشروع تجاري إداري، وتخصيص قطع أراضٍ بمساحة إجمالية (11854.75 مترا مربعا) بمركز خدمات السياحية الأولى والثانية، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة نشاط تجاري.

شقق العاصمة الإدارية

ووفي سياق الحديث عن تخصيص 7 عمارات بالعاصمة الإدارية للعاملين في وزارة الخارجية، فقد أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في نوفمبر الماضي، تسليم أول مرحلة من شقق العاصمة الإدارية الجديدة، في الحي السكني الثالث، خلال شهر مارس المقبل.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن هناك ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة، سيُجرى طرحها للحجز خلال شهر يناير المقبل، للعاملين الذين سيُجرى نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعمل الحكومة على ملف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية على جزئين، الأول خاص بالمواصلات التي يستقلها المواطنون، والثاني خاص بانتقال الموظفين أنفسهم.

وكانت مصادر في وزارة النقل قد كشفت عن أن الوزارة تتفاوض مع كلّ من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للحصول على تمويل في صورة قروض ميسرة، لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الإستاد، ومشروع مونوريل 6 أكتوبر، جامعة الدول، بنحو 2 مليار يورو من 4.1 مليارات يورو، التكلفة الكلية للمشروعين.

وتوسعت مصر في الاقتراض خلال العامين الماضيين، فمنذ 2017 حصلت على قروض من صندوق النقد والبنك الدولييْن، ومؤسسات مالية أخرى، ليصل حجم الدين الخارجي إلى 110 مليارات دولار.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.