الجهاز المركزي للمحاسبات ينتقد أداء الحكومة: تلاعب وتهرب

الجهاز المركزي للمحاسبات ينتقد أداء الحكومة: تلاعب وتهرب
مخالفات بالوزارات والجهات الحكومية، تضمنت التلاعب في بعض المستندات- أرشيف

خاطب الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة المالية، ببعض الملاحظات الخاصة بالإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2018/ 2019، منتقدا مخالفات بالوزارات والجهات الحكومية، تضمنت التلاعب في بعض المستندات للتهرب من سداد الرسوم والضرائب.

وذكر الجهاز، في كتابه الدوري رقم (109) لسنة 2019، عن الفترة من أول يوليو 2018 وحتى آخر يونيو 2019، ملاحظات حول تحميل بعض الجهات الحكومية الموازنةَ بأعباء مالية كان يمكن تجنبها، أو لم يتم الاستفادة منها، نتيجة عدم الالتزام بقواعد الإنفاق والقرارات الخاصة بالضبط المالي.

كما أورد مخالفة بعض الجهات بفتح حسابات في بنوك تجارية بالمخالفة، وذلك بشأن الصناديق الخاصة، وعدم استصدار قرار جمهوري بإنشائها، وبالتالي لا توجد لوائح مالية معتمدة، فضلا عن الصرف من موارد الصناديق في غير الأغراض المخصصة لذلك، وعدم تحصيل موارد مستحقة.

الجهاز المركزي للمحاسبات

وكشف الكتاب الدوري عن حالات تلاعب مالي من قبل بعض الموظفين، واستيلاء بعض مندوبي التحصيل على مبالغ، إضافة لضعف الرقابة على تحصيل بعض الإيرادات للتهرب من سداد الرسوم والضرائب، وعدم اتخاذ إجراءات لتحصيل الشيكات المرتدة وإجراءات الحجز الإداري.

وعدّد الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات أخرى، أبرزها:

  • إنشاء مشروعات بلا جدوى اقتصادية، الأمر الذي أدى لتوقفها نتيجة عدم إعداد دراسات فنية دقيقة قبل البدء في التنفيذ، ما أدى لظهور معوقات في التنفيذ.
  • عدم التزام البعض بتحصيل الإيرادات ما تسبب في تحصيلها أقل من المتوقع.
  • عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين وموردي الحكومة، ودون تحصيل فروق أسعار وغرامات تأخير وتعويضات.
  • فيما يخص عقود التوريد، ظهر عدم الالتزام ببعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات العامة ما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة.
  • وفيما يخص المخازن، أظهر الفحص تكدس المخازن بالعديد من الأصناف غير المستغلة، وعدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والآلات المشتراة من أجلها، إضافة لوجود العديد من السيارات منذ فترة طويلة.

فساد هيئة البريد

وكان تقرير رقابي، قد صدر الاثنين الماضي، من لجنة مختصة مشكلة من وزارتي المالية والاتصالات، والجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المالية والإدارية، كشف عن مخالفات الهيئة القومية للبريد العديدة، خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير الرقابي تعرض الهيئة لخطر نقص السيولة، وعدم القدرة على سداد التزامات قصيرة الأجل، بسبب استثمار الهيئة القومية للبريد إيداعات مودعي صندوق التوفير، التي تمثل التزامات قصيرة الأجل، قابلة للسحب في أي وقت، والبالغة نحو 219.291 مليار جنيه، في تمويل استثمارات طويلة الأجل.

كما أشار التقرير الصادر بالشراكة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى مخالفات أخرى تضمنت عدم توزيع أرباح 2018، وعدم القيد بالسجلات المالية بنظام الحاسب الآلي عن طريق برنامج “ساب”، إضافة إلى ارتفاع الخسائر، وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.

ونوه إلى أن أبرز التجاوزات تمثلت في: قصور نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، وعدم وجود ربط بين الإدارات المختلفة، ووجود فروق في أرصدة عملاء الهيئة، واحتفاظ الهيئة بأرصدة نقدية بمكاتب البريد والخزن الرئيسية تفوق الحد المقرر، وعدم التحقق من صحة مستحقات والتزامات الهيئة لدى الغير.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.