اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 18.75 مليار جنيه، من خلال إصدار أذون خزانة جديدة، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وأوضح المركزي أنه جرى إصدار سندات خزانة من قِبل وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
إصدار أذون خزانة
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه جرى أذون سندات خزانة، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
- الطرح الثاني: نحو 9.500 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات، من خلال إصدار سندات خزانة وأذون على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
ويعد هذا الطرح الثالث خلال الأسبوع الجاري، إذ اقترضت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، 4 مليارات جنيه، من خلال إصدار سندات خزانة جديدة، بينما جرى إصدار أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، يوم الأحد الماضي، بحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه.
وكانت الحكومة قد اقترضت، خلال الأسبوع الماضي، 42 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر بيع أذون وسندات خزانة على النحو التالي:
- يوم الخميس: 19.250 مليار جنيه، عبر إصدار أذون خزانة.
- يوم الاثنين: 3.750 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة.
- يوم الأحد: 19 مليار جنيه، عبر بيع أذون خزانة.
قروض محلية
واقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى الأحد 27 من أكتوبر الماضي.
ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وأعلنت وزارة المالية، عودة مصر، ممثلة في الوزارة، لإصدار سندات خزانة دولية، بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح، تصل لأربعين عاما، وبقيم مُصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله، من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
أضف تعليق