“المالية” تضيف مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

"المالية" تضيف مادة جديدة لقانون ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
إجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات- أرشيف

أصدرت وزارة المالية قرارا، اليوم الأربعاء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، لتسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين، على حد وصفها.

وقالت “المالية”، في بيان صحفي: إن التعديلات شملت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، برقم “38 مكرر”.

ضريبة القيمة المضافة

وبحسب البيان، فالمادة الجديدة تسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة، لحين استكمال المستندات أو انتهاء مصلحة الضرائب من فحصها، التقدم إلى المأمورية المُختصة بخطاب ضمان بنكي يتوفر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة 65% من مبلغ الضريبة المطلوب ردها، خلال 15 يوما، وذلك بشرط:

  • أن يكون المبلغ قابلا للتسييل والتجديد، وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة.
  • أن يكون طلب رد الضريبة المُقدم من المنشأة، مصحوبا بالمستندات المؤيدة لسداد الضريبة “فواتير الشراء المحلي، ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السداد”، ونماذج 13 جمارك.
  • استكمال باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

بينما تنتهي مصلحة الضرائب من بحث الملف وإجراءات رد الضريبة كاملة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات.

كما اشترط البيان أن يكون طلب رد الضريبة مصحوبا بشهادة موثقة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة، بينما يشترط للمنشأة التي يحق لها رد الضريبة بخطاب الضمان البنكي، الإمساك بدفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة، وألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي.

شروط أخرى

وأوضح البيان أنه يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط، الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، إضافة إلى الحالات الثلاثة الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من القانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي جرى ردها دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 67 لسنة 2016.

وبحسب البيان فإنه يجرى رد 65% من المبلغ المطلوب رده فورا، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مصحوبا بالمستندات، وخطاب الضمان بهذه القيمة، بينما تلتزم مصلحة الضرائب بالانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة، والفحص وإعداد التقرير النهائي لرد باقي مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد.

وعقب انتهاء المصلحة من التقرير النهائي لرد الضريبة، ترد المصلحة خطاب الضمان للمنشأة خلال مدة أقصاها 15 يوما من اعتماد التقرير النهائي، إذا ثبت للمصلحة أحقية الممول في رد الضريبة، بحسب بيان “المالية” حول تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن وكالة رويترز قد أعلنت، في 22 من أبريل الماضي، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 44.5 مليار جنيه، في حين أوضحت وزارة المالية أن مشروع موازنة 2019/ 2020 يستهدف زيادتها من 320.148 مليار جنيه، إلى 364.657 مليار جنيه.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.