“التخطيط” تنشر فيديوهات لتبسيط قانون الخدمة المدنية: تحية وزكريا

"التخطيط" تنشر فيديوهات لتبسيط قانون الخدمة المدنية: تحية وزكريا
الفيديو جاء تحت عنوان "يوميات مدام تحية وأستاذ زكريا"- أرشيف

دشنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومي للإدارة، سلسلة فيديوهات للتوعية بقانون الخدمة المدنية، وتهدف السلسلة لتبسيط مواد القانون للمواطنين.

وبدأت الوزارة في نشر أول فيديو عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتناولت الحلقة الأولى من سلسلة الفيديوهات عرضا مبتكرًا ومبسطا لمصلحة حكومية، وآلية سير العمل فيها، وتعامل بعض الموظفين مع المواطنين، وضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية في تعيين الأقارب والمعارف، والتي تؤثر بشكل كبير على المجتمع.

وكشف الفيديو الذي جاء تحت عنوان “يوميات مدام تحية وأستاذ زكريا”، أن قانون الخدمة المدنية به العديد من المواد الواضحة التي تمنع أي واسطة أو محسوبية أو صلة قرابة في التعيينات، وأن التعيين يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والخبرات والشروط المطلوبة.

وتنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية على أن “يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين”.

قانون الخدمة المدنية

كانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد ناقشت يوم 19 نوفمبر الجاري، تعديلات المادة 62 من قانون الخدمة المدنية المقدمة من النائبة نادية هنري.

وبحسب تعديلات القانون يعاقب الموظف بالفصل من الخدمة إذا ثبت لسلطة التحقيق أو السلطة المختصة ارتكابه لفعل من الأفعال الآتية:

  • تعاطي إحدى المواد المخدرة أو الاتجار بها.
  •  السكر البين في أوقات العمل الرسمية.
  •  الانضمام لتنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له.
  • إتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدا.
  • الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى كانت سببا مباشرا في وفاة شخص أو أكثر.
  • الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته متى ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام ولا يمكن تداركه.
  •  اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير متى كان المال مملوكا لجهة عمله.
  • الارتشاء أو الوساطة في أي فعل منها.
  • سائر الأفعال التي ترى سلطة التحقيق عدم صلاحية الموظف للاستمرار في شغل الوظيفة.

وللموظف المفصول حق الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة التاديبية المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.