سقط موظف بمطروح في قبضة مباحث الأموال العامة، بتهمة تربّح قرابة 45 مليون جنيه، من خلال استغلال موقعه الوظيفي، والتواطؤ مع آخر بتسهيل إجراءات له.
وبحسب مباحث الأموال العامة، فإن عملية القبض على موظف بمطروح جاءت بعد أن رُصِدَ تضخّم ثروة كل من:
- رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة الفنادق، سبق اتهامه في 20 قضية “تزوير، نصب، تبديد، شيك” ومقيم بالقاهرة.
- موظف بمجلس ومدينة مطروح، ومقيم بالإسكندرية.
القبض على موظف بمطروح
وفي إطار القبض على موظف بمطروح، كشفت التحريات عن تواطؤ المتهميْن فيما بينهما، في القيام بالأعمال الآتية:
- تزوير محررات رسمية خاصة ببعض الإنشاءات، التي تُنفّذ لمصلحة شركة استثمار زراعي وسياحي، الذي يشغل الأول منصب الممثل القانوني لها.
- تزوير مستندات تثبت -على خلاف الحقيقة- قيام الأول بأعمال بناء، في عام 2015، على الرغم من بنائها قبل ذلك، الأمر الذي أدى لتربح الأول، وتربح الثاني من أعمال وظيفته، دون وجه حق، والإضرار عمدا بالمال العام، وتكوين ثروة بطريق غير مشروع.
وتمثّلت ممتلكات الأول في:
- شراء العقارات والأراضي.
- إنشاء وتأسيس شركات.
- شراء ست سيارات.
- شراء أسهم في البورصة المصرية.
بينما تمثلت ممتلكات الثاني في الآتي:
- شراء العقارات والأراضي.
- تأسيس شركة.
- شراء سيارة.
- وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك لم يُجرَ تحديدها.
وقُدرت أفعال الكسب غير المشروع مبلغ “45 مليون جنيه تقريبا ” وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وأُرفقت بالأوراق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القبض على خمسة مسئولين
وفي سياق القبض على موظف بمطروح لاتهامه بالتربح، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على خمسة مسئولين، بتهمة تقاضي رشوة، بينهم مدير مديرية بالتربية والتعليم، ومراقب أغذية بالصحة، وفقا لبيان أصدرته الهيئة في 31 أكتوبر الماضي.
وقال البيان: “إن ذلك يأتي في إطار نجاح الهيئة خلال شهر أكتوبر، في تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، جرى من خلالها إحالة 93 متهما للنيابات المختلفة، كما جرى مواجهة انحراف 104 موظفين”.
وفي السياق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى مكافحة الفساد، في يونيو الماضي: “لقد قطعت مصر شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات، واستطلاعات الرأي، بهدف تعقّب أسباب الفساد، والوقوف على قياسات حقيقية له”.
واحتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
واحتلت مصر المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر – 100) إذ يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
أضف تعليق