قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين: “إن أسعار الخضراوات والفاكهة انخفضت بنسبة لا تقل عن 20%”.
وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”: “أنه جرى إقرار تخفيض أسعار أربع سلع أساسية، هي: السكر، الزيت، الأرز، والدقيق، وذلك من إجمالي 20 سلعة تموينية”.
وتابع: “أن أسعار السلع التموينية الرئيسة في التموين أقل من مثيلتها في القطاع الخاص، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%.
أسعار الخضراوات والفاكهة
وعن أسعار بقية السلع في التموين، قال: “إنها متوازنة مع مثيلاتها في القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن الانخفاض الذي شهدته السلع جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبخلاف أسعار الخضراوات والفاكهة، أشار عشماوي إلى أن معدل التضخم انخفض إلى أقل من 7%، جراء انخفاض السلع الأساسية، في السلة السلعية التي تهم المواطن المصري.
وتابع: “على مدار السنة الماضية، انخفضت مؤشرات التضخم من 34%، حتى 7%، ومن ثَم فإن الأداء الخاص بتسعير السلة السلعية في أفضل حالاته” وفقا لحديثه.
وفي المقابل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم الشهري خلال أكتوبر الماضي، بنحو 1%، ليبلغ 105.1 نقاط، مقارنة 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.
وأوضح جهاز الإحصاء، في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين، الصادر في التاسع من الشهر الجاري، تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 8.3% على أساس سنوي، مقارنة بشهر أكتوبر 2018.
وأشار البيان إلى ارتفاع التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي، ليبلغ 1%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وعلى صعيد مرتبط بأسعار الخضراوات والفاكهة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل يومين، تخفيض أسعار السلع التموينية، على أن يكون سعر كيلو السكر بـ8.5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيهات، وسعر عبوة زيت طعام خليط 17 بدلا من 19 جنيها.
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
هيكلة الدعم
وكان وزير التموين قد حذّر، في مارس الماضي، من استمرار الدعم بالطريقة الموجود عليها الآن، مؤكدا أن ذلك سيتسبب في أزمة كبيرة.
وقال الوزير: “لن تسطيع الدولة تقديم الدعم، وللأسف الأكثر احتياجا هو من سيُضار، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم، لضمان وصوله لمستحقيه”.
وأضاف: “مع الوقت مش هنقدر نكمل، وبالتالي فلا بد من استمرارية إجراءات تنقية قواعد البيانات والتظلمات”، وتابع: “باختصار ليس هناك نية لإلغاء الدعم، ولكن القيادة السياسية تهدف لإعادة توجيهه للمستحقين فعليا”.
أضف تعليق