أغلقت جلسة اليوم على خسارة البورصة 2 مليار جنيه وسط تراجع جميع مؤشراتها لليوم الثالث على التوالي متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين المصريين والعرب.
وسجل رأس المال السوقي نحو 730،176 مليار جنيه، بعد تراجع مؤشرات البورصة على النحو التالي:
- انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX 30” بنسبة 0.37%، ليسجل 14616 نقطة.
- هبط مؤشر الأوزان “EGX 50 EWI” لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.26% إلى مستوى 2111 نقطة.
- انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX 70” بنسبة 0.16%، وسجل 547 نقطة.
- تراجع مؤشر “EGX 100” الأوسع نطاقا بمقدار 0.21%، مسجلا 1450 نقطة.
خسارة البورصة 2 مليار جنيه
وجاءت خسارة البورصة بعد أن بلغ حجم التداول على الأسهم 111.6 مليون ورقة مالية بقيمة 610.9 ملايين جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.62% من إجمالي التعاملات.
واستحوذ الأجانب على نسبة 23%، والعرب على 7.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.60% من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.39%.
ومال صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 531 ألف جنيه، 25.1 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 35.7 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 30.3 مليون جنيه، على التوالي.
خسائر سابقة
وبخلاف خسارة البورصة 2 مليار جنيه اليوم، شهدت جلسة أمس خسارة رأس المال السوقي بنحو 4.8 مليارات جنيه، كما أغلقت على تراجع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات.
واختتمت البورصة تعاملات الاثنين، على تباين أداء المؤشرات تأثرا بعمليات بيع من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات شراء من قِبَل المستثمرين المحليين والأجانب، وشهدت خسارة رأس المال السوقي نحو 369 مليون جنيه.
وانخفضت قيم تداولات البورصة بحوالي 10.1 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضي، لتسجل 7 مليارات جنيه مقابل 17.1 مليار في الأسبوع السابق له.
وتنتظر البورصة طروحات شركات الجيش، بعدما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نهاية أكتوبر الماضي، بأنه من المهم مشاركة شركات القوات المسلحة في البورصة وطروحاتها، حتى يتسنّى للمصريين المشاركة في هذه الشركات، ذات نسبة النجاح العالية، على حد وصفه.
وجاءت توقعات محللي سوق المال، أن يُجرى طرح شركة صافي للمياه المعدنية وشركة الوطنية التي تمتلك عددا كبيرا من المحطات، وذلك نظرا للخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ووفقا لمراقبين، فإن أصول هاتيْن الشركتيْن لم يُجرَ تقديرها بعد، على رغم عملهما في السوق منذ سنوات، لكن حصة استحواذهما زادت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما مع التوسع في سياسات الإسناد بالأمر المباشر بدلا من المناقصات.
أضف تعليق