ما هي الأسباب وراء استمرار تراجع مبيعات السيارات، رغم العروض والتسهيلات، وتعدد العوامل التي تدفع نحو رواج مثل هذه التجارة؟.. سؤال مطروح في سوق السيارات بمصر، الذي يشهد ركودا وإحجاما عن شراء السيارات بمختلف أنواعها على مدار تسعة أشهر كاملة.
وكشفت آخر البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” التابع لمجلس الوزراء تراجع مبيعات سيارات الركوب “الملاكي”، بنحو 9% مسجلة 87.272 وحدة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ96.013 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى تجار السيارات ومُصنّعوها أن تسعة أشهر من الركود ليست بالمدة القليلة، وأن القطاع بأكمله تكبّد خسائر كبيرة، ما يعني أن الأمر يحتاج إلى الوقوف على الأسباب، وتفنيدها، ومحاولة إزالة المعوقات.
تراجع مبيعات السيارات
ومن جهته، أرجع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وعضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية في تصريحات تلفزيونية، تراجع مبيعات السيارات إلى عوامل عديدة، وصفها بغير المسبوقة في السوق، وأهمها:
- تطبيق ثلاثة شرائح دفعة واحدة من اتفاقية الشراكة الأوروبية في الربع الأول من العام، وما خلّفه من اضطراب في السوق جعل العديد من المستهلكين يُقرر تأجيل الشراء.
- انخفاض الدولار أمام الجنيه، وعندما تنخفض قيمة الدولار، ينتظر المستهلك المزيد من الانخفاضات، وبالتالي يؤجل قرار الشراء.
- حملات المقاطعة التي كانت تشنّ هجمات عنيفة ضد السيارات، وفقا لقوله.
أما محمد شتا، خبير سيارات، فقال: “إن ممثلي توكيلات السيارات لم ينجحوا إعلاميا في الدفاع عن أنفسهم أمام حملة (خليها تصدي)، وفشلوا في تبرير فروق الأسعار، وهو ما زاد من الاحتقان، وعزوف المستهلك المصري عن شراء السيارات، بسبب فشل التوكيلات في تبرير مواقفهم، وإدارة الأزمة الناتجة عن وعي المستهلكين”.
وبدوره، قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية: “إن تراجع مبيعات السيارات بهذا الشكل الكبير يرجع لسبب وحيد هو إعادة تسعير السيارات الأوروبية منذ بداية يناير الماضي”.
ويُفنّد سعد أسباب تراجع مبيعات السيارات، إذ يرى أن مبيعات السيارات المجمعة محليا شهدت نسبة ركود كبيرة مقارنة بالسيارات المستوردة بالكامل.
ضعف القدرة الشرائية
وتابع في تصريحات صحفية، أن السبب يكمن في فقد الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها، نتيجة تقارب مستوى أسعار المجمعة محليا مع كل العلامات التجارية، وعلى رأسها الأوروبية، بعد حصولها على تخفيضات جمركية، مكّنتها من تخفيض أسعارها بالسوق المحلية.
وأضاف: “أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت لاقتناء السيارات الأوروبية على خلفية تراجع أسعارها، واحتوائها على مواصفات ووسائل الأمان العالمية”، مضيفا سببا آخر، وهو ضعف نشاط القطاع التمويلي، سواء من البنوك والشركات، نتيجة القيود التي فرضها البنك المركزي على عمليات التمويل.
ويتفق وليد خضر، مدير إدارة المبيعات بشركة أباظة أوتو تريد، مع الأسباب السابقة، مشيرا إلى أن نمو مبيعات السيارات المجمعة يحتاج إلى إعادة نظر وكلاء المُصنعين المحليين في خططتهم الإنتاجية، من خلال الارتقاء بالمواصفات والكماليات المزودة بالمركبات المجمعة محليا، والعمل على طرحها بأسعار مخفضة في السوق المحلية.
أما منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، فيرى أن ضعف القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين، وارتفاع أسعار الوقود يُعدان عوامل رئيسة في تراجع مبيعات السيارات خلال 2019.
وتوقع زيتون، في تصريحات صحفية، أن تخفيضات أسعار السيارات الأخيرة ستؤدي إلى انتعاش حركة مبيعات السيارات خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار عضو مجلس الإدارة، إلى أن جميع القطاعات المختلفة تشهد حالة من الركود، وليس قطاع السيارات فقط، الذي يعاني من انكماش المبيعات، وذلك بسبب ضعف الحالة الاقتصادية لدى المواطنين بشكل عام.
إحصائيات
وأشارت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى بعض الأرقام بشأن مبيعات السيارت على مدار العام الجاري كالتالي:
- تراجعت مبيعات سيارات الركوب “الملاكي”، بنحو 9% مسجلة 87.272 وحدة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ96.013 وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.
- تراجع مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، بنسبة 4.2%، مسجلة 125.306 وحدات، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة ببيع 130.802 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
- ارتفعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 22%، مسجلة نحو 13.842 وحدة، مقارنة 11.327 وحدة خلال العام الماضي، فيما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 3%، محققة 24.192 وحدة، مقارنة ببيع 23.462 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
- تراجع أداء السيارات المجمعة محليا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2019، بنسبة 8%، بإجمالي 50.787 وحدة.
- هبطت مبيعات السيارات المستوردة بالكامل بمعدل 5.1%، بإجمالي 53.930 وحدة، رغم اعفاء الأوروبية من الجمارك.
- انتعش حجم مبيعات إجمالي سوق السيارات خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، مسجلا زيادة بنسبة 9.49%، بعد تسويق 20.589 وحدة، مقارنة بـ18.804 في سبتمبر 2018.
- تراجع المبيعات بنسبة 6%، خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليسجل 13.734 سيارة مباعة، مقارنة بـ14.608 سيارات بالشهر نفسه من عام 2018 الماضي.
وكشفت تقارير عالمية خاصة بمبيعات السيارات حول العالم عن حجم مبيعات السيارات في مصر لعام 2019.
وأفادت التقارير بأن مصر شهدت بيع 15.679 ألف سيارة فقط في سبتمبر 2019، بتراجع بنسبة تصل الي 10.2% عن الشهر نفسه في 2018.
وكان عدد من مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد دشنوا حملة بعنوان “خليها تصدي” يناير الماضي، بهدف مقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة، بعد وصول نسبة الجمارك على السيارات الأوروبية إلى صفر% وعدم انعكاس تلك التخفيضات على أسعار المبيعات.
وفي يناير 2019، طبقت مصر الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي وتركيا، طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، زيرو جمارك، لتصل قيمة الجمارك إلى صفر، على أن تخضع السيارات لأنواع أخرى من الرسوم الضريبية.
أضف تعليق