وزير الري: قانون الموارد المائية الجديد يحمي مياه مصر

قانون الموارد المائية الجديد
وزير الري يقول إن قانون الموارد المائية الجديد يحمي مياه مصر من الهدر - أرشيف

قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري: “إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، يعد حجر الزاوية في التغلب على العديد من المتغيرات والتحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية، ويحمي الموارد المائية من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف.

جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري، الذي وافقت عليه اللجنة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للمناقشة.

قانون الموارد المائية

وأشار عبد العاطي إلى أن مشروع قانون الموارد المائية، يستهدف ما يلي:

  • تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمي المياه.
  • تعديل بعض الرسوم، إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها في بعض الحالات، وخاصة صغار المنتفعين.
  • المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف.
  • تنمية وتعظيم الاستفادة من أي موارد أخرى، كمياه الأمطار والسيول، ومياه الصرف الصحي والصناعي المُعالَجة.
  • تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية العامة ومرافق وشبكات الري والصرف.
  • تشجيع مفهوم مشاركة المنتفعين في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الري والصرف.

وأرجع الوزير أهمية مشروع قانون الموارد المائية في ذلك التوقيت، لظهور عدد من المتغيرات والتحديات، منها:

  • زيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد.
  • تناقص حصة الفرد من المياه، نظرا لثبات حصة مصر من مياه نهر النيل منذ عام 1959.
  • الزيادة السكانية المطردة.
  • تغيّر نمط استهلاك المياه لارتفاع مستوى المعيشة.
  • ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية، نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة.
  • تنامي ظاهرة التعدي على منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف.
  • التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المُعالَجة.
  • التوسع في استخدام المياه الجوفية.

ضعف الموارد المائية

وتتوقع مصر تناقص حصتها من مياه النيل، بعد إتمام بناء سد النهضة.

وكان إكو فان بيك، المسئول بالمكتب الاستشاري الهولندي دلتارس، قد كشف عن بعض أضرار سد النهضة على مصر، جراء تشغيل السد، وملء وإعادة ملء بحيرة التخزين، وخاصة في حالات الجفاف، ومن بينها تأثر بحيرة ناصر.

جاء ذلك ضمن عرض لدراسة فنية، أجراها الاستشاري الهولندي، بشأن سد النهضة.

فيما قال وزير الري: “إن الحكومة وضعت برنامجا لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، لمواجهة تحديات ما تواجهه البلاد في القضية من تحديات ضعف الموارد المائية”.

وتسعى مصر لزيادة الموارد المائية، عن طريق بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، لمواجهة الفقر المائي، وفقا لتصريحات المسئولين.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.