قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات، بلغ 5.6% خلال العام المالي 2019/2018″.
وأضاف الرئيس السيسي: “أنه من المتوقع أن معدل نمو مصر سنويا يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13-2014، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية”.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، التي ألقتها نيابة عنه هالة السعيد، وزير التخطيط.
أعلى معدل نمو
وأضاف السيسي: “أنه بجانب أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات، حقق معدل التضخم العام انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019، ليبلغ 4.3% مقارنة بـ17.5% في الشهر ذاته من العام السابق”.
وتابع: “كما انخفضت معدلات البطالة لتصل الى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ13.2% في عام 2014”.
ولفت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي بلغت نحو 78 مليار دولار في عام (2018-2019) مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008-2007 بنسبة نمو 28%.
وأضاف: “وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية قرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعد أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي”.
وتابع: “في خضم الرؤية القاتمة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تقود اقتصادات الدول الصاعدة والنامية نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات نمو مرتفعة، تصل في المتوسط إلى 5% بنهاية عام 2019”.
وأكد الرئيس السيسي أن ما جرى تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية على المُضي قدما لاستكمال تلك المسيرة.
كما أكد أن كل ذلك لم يكن ليتحقق دون وجود شراكة فعّالة بين جميع الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
وقال الرئيس السيسي: “إنه ليس أمامنا سوى التعاون وتكامل العمل والجهود في مجالات التنمية المختلفة من خلال الشراكات المستدامة، لنصل جميعا إلى مستقبل أكثر استقرارا”.
وتأتي فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمشاركة المَعنِيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية، وممثلي المجتمع المدني.
كما شاركت المؤسسات العلمية والتكنولوجية والمبتكرين وكبار المسئولين ومتخذي القرار، فضلا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والخبراء الدوليين والعرب والإعلام.
أضف تعليق