اقترضت الحكومة محليا ما يقرب من 327 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بآجال مختلفة 91 و182 و273 و364 يوما، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى أمس الأحد 27 من أكتوبر.
ووفقا لتقارير رسمية، فإن وزارة المالية جمعت، في الفترة من بداية شهر سبتمبر الماضي حتى 22 أكتوبر الجاري، ما يقرب من 285 مليار جنيه، عبر أذون الخزانة.
عجز الموازنة
ولسد عجز الموازنة، طرحت المالية أذون وسندات خزانة حكومية، بقيمة 42 مليار جنيه يوميْ الخميس والأحد الماضيين.
وطرح البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أذون خزانة أجل 182 يوما، بقيمة 9.25 مليارات جنيه، إضافة إلى أذون خزانة أجل 364 يوما، بإجمالي 9.75 مليارات جنيه.
وباع “المركزي” أذون الخزانة أجل 182 يوما، بإجمالي 9.25 مليارات جنيه، بينما جمع من طرح أذون أجل 273 يوما، نحو 9.75 مليارات جنيه.
واقترضت الحكومة، أمس الأحد، 18.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار بيع أذون خزانة نحو 9.25 مليارات جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 يوما، و13.3 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يوما، ليصل جملة إصدار الأذون على مدار يومين 42 مليار جنيها.
أذون خزانة
وفي السياق ذاته، اقترضت الحكومة أمس 3.7 مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح خلاله أنه جرى إصدار سندات خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 18.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة، بواقع 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموزانة، من خلال إصدار سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتستهدف الحكومة تحقيق عجز كلي في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة الجديد: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وبيع أذون خزانة خلال العام المالي الجاري، بنحو 409.6 مليارات جنيه.
وتواصل الحكومة الاقتراض محليا لسد العجز رغم ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
أضف تعليق