اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين 3.7 مليارات جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار سندات خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية.
ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أوضح من خلاله أنه جرى إصدار سندات خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 18.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.
إصدار سندات خزانة
وبحسب بيان المركزي، فإنه جرى طرح سندات خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:
- الطرح الأول: نحو 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
- الطرح الثاني: نحو 1.7 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
وتسعى وزارة المالية أسبوعيا لبيع آجال “91،266،364،182” يوما، واستحقاقيْ خزانة 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 42 مليار جنيه من خلال 3 عطاءات أسبوعية، لأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.
واقترضت الحكومة، أمس الأحد 18.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، فيما اقترضت الأسبوع الماضي نحو 42 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة.
وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة، بواقع 1%، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.
عجز الموازنة
وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموزانة، من خلال إصدار سندات خزانة وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجزا كليا في الموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر يورومني مصر في 9 سبتمبر الماضي.
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة الجديد: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
وفي سياق اقتراض المالية عبر إصدار سندات خزانة وأذون خزانة، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وبيع أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.
أضف تعليق