“مياه الشرب والصرف الصحي”: نعمل بسرعة السلحفاة والموازنة لا تكفي

أعلنت الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها تعمل في المشروعات بسرعة السلحفاة، وأنه أتيح لها 6 مليارات جنيه فقط من الموازنة التي طلبتها.

وقال اللواء إيهاب أحمد، رئيس الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي: إن الهيئة طلبت تخصيص 25 مليار جنيه، لموازنة العام الجاري، لكن اعتُمد لها 9 مليارات و887 مليون جنيه فقط، جرى إتاحة 6 مليارات جنيه منها فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مدى متابعة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوصيات اللجنة خلال موازنة 2017 – 2018.

موازنة الصرف الصحي

وأضاف أحمد: “نعمل في المشروعات بسرعة السلحفاة نظرا لتأخر الاعتمادات المالية، خاصة أن كل الشركات المتعاملة معنا والمسند إليها المشروعات هي شركات قطاع عام ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع”.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه طلب في موازنة العام المالي 2017-2018 ، تخصيص ما يقارب من 14 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لكن خُصص لها 8 مليارات و200 مليون جنيه فقط.

وتابع: “خلال موازنة عام 2018 – 2019 طالبنا بتخصيص اعتمادات مالية لموازنة الهيئة بمبلغ 18 مليارا و900 مليون جنيه، لكن خُصص لنا 9 مليارات و700 مليون جنيه، نُفذ بها 43 مشروعا لمياه الشرب، و38 من مشروعات الصرف الصحي.

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي: إن أي مبالغ تتوافر من الموازنة سيجرى ضخها في قطاع الصحة، للنهوض به على النحو الذي يساهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها للمواطنين، خلال اجتماع متابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة، بحضور وزراء التخطيط والمالية والصحة، اليوم الأحد.

قروض عجز الموازنة

يأتي حديث رئيس الوزراء عن احتمالية وجود فائض من الموازنة العامة، بينما اقترضت الحكومة اليوم، 18.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار بيع أذون خزانة، طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، إضافة إلى شكوى “هيئة مياه الشرب والصرف الصحي” من عدم اعتماد حجم الموازنة المناسب لها.

كما اقترضت الحكومة، الأسبوع الماضي نحو 42 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وذلك على النحو التالي:

• يوم الخميس: 19 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة.
• يوم الاثنين: 3.750 مليارات جنيه عبر إصدار سندات خزانة.
• يوم الأحد: 19 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، عبر إصدار أذون خزانة.

وكان البنك المركزي قد أعلن، في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.