بعد الضبط القضائي.. ما مصير مواقف السيارات العشوائية؟

بد تطبيق الضبط القضائي في مواقف السيارات
وزارة العدل تعلن بد تطبيق الضبط القضائي في موقف السيارات بالقاهرة - مصر في يوم

منح صفة مأموري الضبط القضائي، أحد وسائل السلطة لضبط الأمن والحد من العشوائية في أماكن التجمعات والمصالح والهيئات المختلفة، ومنها مواقف سيارات الأجرة.

وتعد مواقف سيارات الأجرة أحد أكبر الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، ما يجعلها عرضة لانتشار الفوضى، في ظل غياب الرقابة، رغم أهمية هذه الوسيلة، كونها ما زالت حتى الآن الأكثر استخداما، فهي الأرخص بعد موجات ارتفاع أسعار تعريفة الركوب المتتالية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ومع تعذّر توفير رقابة أمنية شرطية تغطي العدد الهائل من مواقف سيارات الأجرة، قرر وزير العدل، اليوم الأحد، منح صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من العاملين بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة، كلّ في دائرة اختصاصه.

الضبط القضائي

يأتي القرار في ظل الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانونيين رقميْ 155 لسنة 1999، و121 لسنة 2008.

قرار وزير العدل لم يكن الأول من نوعه، ففي يونيو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرارا بمنح بعض العاملين في لجنة الإشراف على المواقف، بمحافظة جنوب سيناء، صفة مأموري الضبط القضائي.

وفي أكتوبر 2018، منح الوزير صفة مأموري الضبط القضائي لمساعد مدير موقف السلام لسيارات أجرة الأقاليم وثلاثة عاملين بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة،

وفي سبتمبر من العام نفسه، جرى منح صفة مأمور الضبط القضائي لمدير موقف النزهة لسيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة.

ووفقا للقانون، يبحث مأمور الضبط القضائي عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، وتتضمن اختصاصاته الآتي:

  • لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
  • أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه، أو يقدم أدلة بارتكاب جريمة ما للجهات المَعنية للقبض على شخص ما.
  • ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه، فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

المواقف العشوائية

قرارات منح صفة مأموري الضبط القضائي رغم أهميتها فإنها تختص فقط بالمواقف التي تخضع لإشراف الحكومة، أما ما يُعرف بالمواقف العشوائية لسيارات السرفيس، فهي تُدار بلا أي رقابة، إذ يتولّاها أشخاص من تلقاء نفسهم، يقفون في المناطق التي فيها تكدس سكاني كبير، ويديرون تلك المواقف غير الرسمية.

وفي السياق، قالت النائب آمال رزق الله، عضو مجلس النواب: “إنها تلقّت سيلا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، بسبب المواقف العشوائية المنتشرة في العديد من شوارع وميادين الجمهورية، التي أصبحت تؤرق السكان بسبب التكدس المروري والمضايقات التي يتعرضون لها، بسبب سائقي الميكروباص والتوك توك”.

وأضافت: “أنه منذ أكثر من عامين انتشرت مواقف الميكروباص العشوائية في أماكن مختلفة وبكثرة، وكأنها مرض ينتشر وينهش طرق مصر”.

وأصدرت النائب بيانا صحفيا، أكدت من خلاله أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن تلك المشكلة.

وأشارت في بيانها إلى أن الدستور نصّ في المادة (78) منه على أن “تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية”.

وشدّدت على أن ” الدولة تلتزم بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط، وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة”

ووصفت رزق الله المواقف العشوائية للميكروباصات بظاهرة مستعصية على الحل، في غياب سلطة القانون النافذة، مضيفة “أن سيارات الميكروباص، التي تعمل في تلك المواقف، باتت تشكل خطرا على المواطنين لأسباب كثيرة”، وفقا لبيانها منها:

  • تحتشد في مواقف عشوائية لا ضوابط لها، وتكون الكلمة للأقوى.
  • معظمها أشبه بالخردة البالية.
  • لا يتوفر بهذه السيارات أي من اشتراطات الأمن والمتانة.
  • بعض السيارات لا تصلح للنقل الآدمي.
  • يجتمع فيها البلطجية للمعاكسات وغيرها من المضايقات، وارتكاب الجرائم أحيانا كثيرة.
  • معظم هذه السيارات مسروقة، وغير مرخصة، وليس لها أوراق، والمرور لا يتدخل لحل تلك المشكلة.

ولفتت إلى أن المواقف العشوائية التي لا تشملها قرارات مأموري الضبط القضائي، لا تقتصر فقط على الميكروباص، وإنما هناك مواقف عشوائية لأصحاب التوك توك، رغم قرار إلغائه، الذين يقفون بجوارها في تحدٍّ منهم للقانون، تختفي أثناء الحملات المكبرة، ولكن بشكل مؤقت، ثم تعود مرة أخرى.

مشكلات وحلول

وبخلاف منح صفة مأموري الضبط القضائي، انتقدت النائب ما وصفته بغياب دور الدولة -وخاصة الأجهزة المحلية والرقابة- على تلك المواقف، ولخصت بعض مشكلات المواطنين الواردة بالشكاوى في:

  • يتحكم السائقون في الأجرة دون أن يكون هناك أي التزام بالتعريفات القانونية المقررة لذلك.
  • لا يجد المواطن أي جهة يلجأ إليها للشكوى أو لإثبات أن حقه الدستوري والقانوني حال وجود شكوى.
  • تعد مرتعا للجرائم التي تصل لحد القتل، إذ تضيع حقوق الضحايا، وكثيرا ما يصعب تحديد الجاني في ظل الزحام والعشوائية.

وإلى جانب المطالبة بأن يشمل منح صفة مأموري الضبط القضائي تلك المواقف، اقترحت عضو البرلمان بعض الحلول للحد من مشكلات المواقف العشوائية، منها:

  • تفعيل دور نقابة السائقين.
  • بحث آلية مد خطوط النقل العام كبديل للميكروباص والتوكتوك.
  • توفير ساحات منظمة كموقف للميكروباص.
  • تعليق لافتات وبانرات بأسعار التعريفة للركوب.
  • تحرير المحاضر الفورية لمن يخالف تعريفة الركوب، أو لعدم الالتزام بساحات الانتظار.
  • إيجاد آلية سريعة ومتاحة لشكاوى المواطنين في حالة التعرض لأي انتهاك بالموقف.
  • تخصيص خط ساخن وغرفة عمليات بكل محافظة.
  • تكثيف الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.
  • نشر المخالفات التي حُرّرت لهم، كي يكونوا عبرة لباقي الطائفة من المخالفين.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *