سي آي كابيتال: ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار الفائدة في 2020

ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار الفائدة
شركة سي آي كابيتال تتوقع ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار الفائدة العام المقبل - أرشيف

توقّع تقرير لشركة “سي آي كابيتال”، القابضة للاستثمارات المالية، ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري العام المقبل، بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 8%، بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات والدولار.

وتوقعت الشركة في تقرير لها قيام البنك المركزي المصري بتخفيف القيود عن امتصاص فائض السيولة في الربع الأول من العام المقبل، إذ سينخفض فائض السيولة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي، المنتهي في 2020.

وبحسب التقرير، يشهد عام 2020 خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2.5% و3%، وكذلك استمرار انخفاض الفارق بين التضخم والأجور إلى 1.5% في عام 2020 إلى جانب استمرار تراجع العجز المالي.

ارتفاع الدولار

ونوّه التقرير بأن استقرار سعر الصرف ضروري لتحفيز الدورة الاقتصادية دون التأثير على المعروض، ومن ثَمّ تحقيق نمو غير تضخمي، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.11 جنيها، اعتبارا من العام المالي المقبل.

وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال: “في المدى القصير لا تحرك كبير في سعر الصرف، والأدوات المالية التي لدى البنوك تمكّنها من تحمّل أي تحرك بسيط في سعر الصرف، ومن المتوقع ثبات سعر صرف الجنيه حتى يونيو 2020”.

وأضاف: “بعد هذا التوقيت، سيشهد السوق ارتفاع الدولار، وزيادة الطلب على المنتجات، وسيكون هناك انخفاض بسيط في العملة المحلية من 5 إلى 8%، خلال العام”.

إلغاء الدولار الجمركي

وفي بداية سبتمبر الماضي، قررت وزارة المالية بشكل رسمي، إلغاء التعامل بالدولار الجمركي، وأعلنت أن التعامل على جمارك السلع المستوردة سيكون وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي.

وأصدرت مصلحة الجمارك حينها منشورا عقب إلغاء الدولار الجمركي وقرار العمل بسعر الصرف الحر على كل السلع المستوردة، حددت فيه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، التي سيُجرى العمل بها.

في حين أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر على الأسعار في الأسواق، مضيفا أن الدولار الجمركي معمول به منذ إعلان قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وتابع: “أن هذا السعر كان يُطبّق على السلع الإستراتيجية، والسلع الوسيطة، والمواد الخام، أما السلع الاستفزازية، فكان يُطبّق عليها الدولار البنكي، وخاصة الخاضعة للقرار 43، والمتضمن 29 مجموعة سلعية”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *