قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ القضية التي رفعها ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد ناديه، للحجز على أرصدته، وإنهاء التصرف في القضية.
وتحمل القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”حسابات وأموال نادي الزمالك”، وذلك بحفظها إداريّا تحت رقم 37 لسنة 2019 شكاوي محفوظة.
يُذكر أن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، قبلت في نوفمبر 2018، استئناف المدير المالي السابق لنادي الزمالك، محمد الشهاوي، على قرار تجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.
وقررت المحكمة إخلاء سبيله، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار في النقد الأجنبي بالبيع والشراء، وتغيير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.
خزينة نادي الزمالك
وسبق أن قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل محمد أبو طالب، أمين خزينة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، بعد قبول استئنافه على قرار حبسه احتياطيا في القضية.
وسبق واستمعت النيابة لأقوال ثلاثة من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر، المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
كما اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره، في منطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، قبل أن يلغي القرار.
وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد فتح حسابا باسمه، لتسيير أمور النادي المادية، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للزمالك.
وقالت مصادر قانونية: “إن نيابة الأموال العامة حفظت القضية، بعد تسديد المبالغ المستحقة من قِبَل أعضاء النادي، للتصالح في القضية”.
ورفعت النيابة العامة، اسم هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من قوائم الترقب والوصول، والممنوعين من السفر، على خلفية حفظ التحقيقات في القضية.
وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الذي تقدم به إلى النائب العام السابق، المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق في وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، في ظل تحويل أموال النادي بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصي، الذي فتحه هاني زادة، إلى خزانة النادي، إلى أن أصدرت قرارها المتقدم بحفظ التحقيقات.
أضف تعليق