قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 100 شخص في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث تظاهرات 20 سبتمبر” حسبما أعلن المحامي مصطفى الدميري، وهي القضية التي تحمل رقم 1338 لسنة 2019.
ويعد هذا قرار الإفراج الرابع بشأن المتهمين في قضية “أحداث تظاهرات 20 سبتمبر”، ليرتفع عدد المفرج عنهم بتلك القضية إلى 717 شخصا وفقا لما أورده الدميري.
وقررت النيابة في أوقات سابقة إخلاء سبيل أكثر من 600 متهم آخرين في القضية ذاتها، بجانب المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضي- بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية، وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد- وفقا لبيان النيابة.
أحداث تظاهرات 20 سبتمبر
واندلعت أحداث مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، في العديد من المحافظات، مطالبة برحيل الرئيس السيسي، في استجابة لدعوات أطلقها الفنان والمقاول محمد علي، الذي ظهر في فيديوهات من إسبانيا، تحدث فيها عن فساد في قيادات سياسية وعسكرية.
واتهم علي بعض القيادات السياسية والعسكرية بالفساد وسوء الإدارة، وهي الاتهامات التي نفاها الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي عُقد مؤخرا.
ألف متهم
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس 26 سبتمبر، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في أحداث مظاهرات 20 سبتمبر، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان النائب العام، بشأن التحقيق في أسباب مظاهرات 20 سبتمبر، اعترف بعض المتهمين باشتراكهم فيها ببعض المناطق في خمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها: سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، أو خداعهم من قِبَل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتظاهر.
كما أخلت النيابة في الثالث من أكتوبر الجاري سبيل عدد من المتهمين الأجانب، الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة له في 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية، وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا عقب اندلاع مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، أهابت فيه بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر، اتخاذ الإجراءات القانونية، بإخطار الجهات المَعنِية، وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها، والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية، حتى لا يسبّب التظاهر قطعا للطرق العامة، أو تعطيلا للمواصلات العامة، أو غلقا للمحال التجارية، أو ترويعا للمواطنين.
وقالت في بيان لها: “إنها ستتصدى لأية محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم”.
أضف تعليق