خالد علي يحضر التحقيقات مع إسراء عبد الفتاح بالنيابة

أوضح المحامي خالد علي، والمرشح الرئاسي سابقا، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الناشطة إسراء عبد الفتاح احتياطيا لمدة 15 يوما، وذلك بعد حضوره التحقيقات معها اليوم.

ونشر خالد علي عبر صفحته على فيسبوك، قائلا: “المحقق استدعاني لغرفة التحقيق، وأبلغني أن القرار صدر بحبس إسراء 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع عرضها على الطب الشرعي، وسوف يكون لها جلسة لاستكمال التحقيق معها يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 أكتوبر 2019”.

إسراء عبد الفتاح

وأضاف المحامي: “أن إسراء عبد الفتاح جرى ضمها للقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وأنها أنكرت تلك التهم”.

وكانت إسراء عبد الفتاح قد أُلقي القبض عليها مساء السبت الماضي، بالإضافة للصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بالقاهرة، بحسب بيان لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، التي أعلنت التضامن معهما.

وقال خالد علي: “إن القضية التي حُبست إسراء على ذمتها هي القضية نفسها المحبوس بسببها حسن نافعة، وحازم حسني، وخالد داود، والحقوقية ماهينور المصري”.

حبس احتياطي

وفي 25 سبتمبر الماضي، الأربعاء، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس كل من حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، والمتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، وخالد داود، رئيس حزب الدستور سابقا، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها اتهامات لـ”نافعة” بالتحريض على العنف، والانضمام إلى “جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها”.

وقبلها بيومين، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا بحبس الناشطة ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية السابقة نفسها، التي حُبست بسببها اليوم إسراء عبد الفتاح.

يُذكر أن إسراء من مؤسسي حركة 6 أبريل، ومن الوجوه المعارضة البارزة أثناء فترة حكم حسني مبارك، وسبق حبسها أثناء فترة حكمه.

وجدير بالذكر أيضا أن الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، أصدر تعديلا تشريعيا يقضي بمد فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين على ذمة التحقيقات كحد أقصى، بعد أن كانت مدته ستة أشهر في السابق.