الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض لتمويل عجز الموازنة
اقترضت الحكومة اليوم الأحد 18.75 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

اقترضت الحكومة، اليوم الأحد، 18.75 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أكّد من خلاله أنه جرى بيع أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

وبحسب بيان المركزي، فإنه طرح أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:

  • الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه، لأجل 91 يوما.
  • الطرح الثاني: نحو 5 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما.

واقترضت الحكومة، الخميس الماضي، 19 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، كما طرح البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، سندات خزانة بقيمة 3.75 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ووصل سعر الفائدة على آخر عطاء سندات لأجل 5 سنوات، جرى طرحه بعد قرار خفض الفائدة إلى 13.7% كأقل سعر، و14.4% كأعلى سعر، و14.35% كمتوسط، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.

تمويل عجز الموازنة

وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة في تمويل عجز الموزانة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجزا كليا في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

وذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر يورومني مصر في 9 سبتمبر الماضي.

وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني، قد قالت في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة الجديد: “إن التراجع المستهدف في العجز سيُجرى تحصيله من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.

وفي سياق اقتراض المالية لتمويل عجز الموازنة، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الماضي، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات خزانة بقيمة 101.6 مليار جنيه، وكذلك بيع أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.