استعرض رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم.
وأشاد رئيس الوزراء بنتائج البرنامج الذي تطبقه الحكومة منذ نوفمبر 2016، وأنها كانت ضرورية، قائلا: “تآكل الاحتياطي النقدي لأقل من 15 مليار دولار، وهو رقم لا يكفي شهرين من الاحتياجات الأساسية كان ممكن لا نقدر على توفير طلبات أساسية”.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف أن البرنامج حقق نتائج كبيرة بعد مرور ثلاث سنوات، وتابع: “التضخم وصل إلى أقل معدل سمعت به منذ طفولتي وهو 7%”. موضحا أنه “بعد قرار التعويم كانت المؤسسات الخاصة في مصر، تقول إنه لولا قرار التعويم لوصل الدولار إلى 35 جنيها”.
وأوضح مدبولي أن المؤشرات تعكس انخفاض معدلات البطالة التي كانت نسبتها في 2014 نحو 13%، وانخفضت خلال سنوات الثلاثة لـ7.5%.
واستطرد “هذه الدولة نفذت برنامج الصندوق (صندوق النقد الدولي) الأنجح على الإطلاق، في دول بدأت معنا لم يكتب لها النجاح”.
وقاطع النواب مدبولي خلال حديثه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات، خلال إشارته إلى أن القطاع الخاص وبعض الجهات لا تطبق الحد الأدنى”، وهو ما أدى لغضب النواب ومقاطعة من أغلبية القاعة.
وهدد رئيس البرلمان، علي عبد العال برفع الجلسة إذا استمرت المقاطعة، وقال للنواب: “إنتوا عايزين الحقيقة ولا التعتيم؟”، مضيفا “اسمعوا الحديث للنهاية”.
وأبدى مدبولي تقديره لمعاناة المواطنين وقال: “ندرك معاناة تنفيذ البرنامج والضغط على المواطن المصري ليتم بنجاح كنا نعلم حجم المعاناة”.
وجدد النواب المقاطعة مرتين خلال حديث مدبولي عن القضاء على قوائم الانتظار في مجال العلاج والصحة وتوفير فرص العمل في إنشاء المدن الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن نسبة البطالة قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وصلت لـ13% في 2014، فيما بلغت الشهر الماضي 7.5% في بلد يزيد عدد سكانه سنويا بنحو 2.5 مليون مواطن.
الحذف من الدعم
وفي سياق الحديث عن تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وعد مدبولي بمراجعة المعايير والقواعد كافة المتعلقة باستبعاد غير المستحقين من التموين، مؤكدا أنه من الطبيعي مع تطبيق نظام جديد أن يجرى حذف بعض الناس.
وأضاف:”قمنا باستقبال التظلمات وبلغ إجمالي من تم إعادتهم بسبب التظلمات 1.8 مليون مواطن”، لافتا إلى أنه في الفترة الحالية اتخذت الحكومة قرارا جديدا بإبلاغ من سيتم حذفه بأننا سنحذفه قبلها بشهر على أن يتم البت فى تظلمه خلال أسبوعين
وشدد على أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي من اللحظة الأولى لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت تنفيذ برامج حماية اجتماعية لتخفيف تداعيات البرنامج على محدودي الدخل.
أضف تعليق