قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: إن السوق العقاري في مصر لا يزال يعاني من عجز سنوي يصل لـ500 ألف وحدة سكنية.
وأشاد حسنين بالآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الإسكان في تخصيص الأراضي، معتبرا إياها خطوة جيدة ومميزة.
وأضاف أن التخصيص الإلكتروني ساهم في فتح شهية الشركات العقارية للحصول على محفظة أراضي وإقامة مشروعات تنموية جديدة، بحسب تعبيره
وفي سياق احتياجات السوق العقاري المصري، أوضح حسنين أن الحكومة تخطط لزيادة الرقعة العمرانية لمصر من 7% النسبة الحالية إلى ١٢%، ووفقا لمخطط مصر 2052.
السوق العقاري
وأشار وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إلى أن الاستثمار العقاري صار الذراع الأولى للدولة لتحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية في البلاد.
وأكد أن غالبية مشتري العقارات في مصر لغرض السكن وليس الاستثمار وهو أحد مزايا السوق العقاري المصري.
وأوضح أن المدن الجديدة المنفذة حاليا كلها ضرورية لخدمة هدف الدولة وتحقيق خطتها في التوسع العمراني.
وقال: إن شبكة الطرق الجاري تنفيذها حاليا ضرورية لتنمية المدن للمساهمة في سد العجز الموجود في السوق العقاري.
من ناحيته رأى أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، في مقابلة تلفزيونية، أن تباطؤ مبيعات القطاع العقاري المصري يرجع إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في السنوات الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى ارتفاع التكلفة.
وأضاف شلبي، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري.
وقال في 28 من أغسطس الماضي: “إن مشروعات الحكومة ووزارة الإسكان لا تؤثر سلبيا على سوق العقارات أو القطاع الخاص، ولكن الإشكالية الأكبر تتمثل في تراجع القدرة الشرائية”.
وعلى الصعيد، قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة جيه إل إل، للاستشارات العقارية في مصر: إن السوق العقاري يعاني ركودا بسبب زيادة أسعار الوحدات خلال السنوات الأخيرة بشكل أكبر من زيادة الدخول، إلى جانب حدوث بطء في بيع الوحدات في السوق الثانوي من المستثمرين، وهو ما ينعكس بالسلب على إقبال المستثمرين على طلب الوحدات الجديدة.
فقاعة عقارية
كان المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حذر من مشكلة الفقاعة العقارية، والزيادة الضخمة في الوحدات المعروضة في السوق، مقابل تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوي.
ومفهوم الفقاعة: هو ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، ما يؤدي إلى انكماش حاد، وصولا لمرحلة السقوط أو الانهيار، وهو ما يؤثر سلبا على القطاع والاقتصاد ككل.
لكن المركز اعتبر أن ما يحمي مصر حتى الآن من الانفجار الذي شهدته دول مثل أمريكا واليابان وأسبانيا، هو أن النظام المالي في مصر يعتمد على النقد وليس على الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.
أضف تعليق