اتخذت الحكومة على مدار الأيام القليلة الماضية قرارات اقتصادية مفاجئة، تهم قطاعات كبيرة من المصريين، إذ بدأت بإعادة النظر في الحذف من منظومة الدعم التمويني، لكونه الأكثر ارتباطا بمعيشة المواطن، بعد توجيهات رئاسية.
وأعلنت الحكومة خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر، الذي سبقه الإعلان عن أسعار جديدة للغاز الطبيعي المقدمة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وذلك بعد أيام قليلة من اندلاع مظاهرات.
وعقب اندلاع مظاهرات سبتمبر الماضي توقع خبراء، أن تدفع تلك الاحتجاجات النظام إلى اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية “تسحب البساط” من تحت أقدام المتظاهرين.
قرارات اقتصادية
وفي سياق الحديث عن قرارات اقتصادية من قبل الحكومة، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 30 سبتمبر الماضي، أنه يتابع بصفة شخصية مشكلة تنقية بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه سيُجرى اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.
وقال الرئيس السيسي على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك”: “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهّم موقف المواطنين الذين تأثّروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، وحذف بعض المستحقين منها”.
وأضاف السيسي: “أقول لهم اطمئنوا، لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء”.
وفي سياق الإعلان عن قرارات اقتصادية بعد ساعات قليلة من توجيهات الرئيس، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة مليون و800 ألف شخص إلى بطاقات التموين لصرف السلع التموينية مرة أخرى بعد استبعادهم.
الاستجابة لتوجيهات السيسي لم تقتصر على السلطة التنفيذية، وإنما امتد ليشمل السلطة التشريعية أيضا، فما إن انطلق دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب حتى أدلى بدلوه هو الآخر، إذ شنّ علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما عنيفا على المسئولين التنفيذيين، واتهمهم بتصدير المشكلات للرئيس، وطالب النواب بمساءلتهم، والانحياز لقضايا الجماهير.
وفيما يتعلق بإعادة النظر في الحذف من منظومة الدعم التمويني، سارع النواب بتقديم مقترحات لإعادة النظر في منظومة الدعم والشروط التي حددتها السلطة التنفيذية خلال المراحل الأربعة الماضية، إذ طالب النواب بضرورة زيادة القيمة المادية للدعم.
فمن جهته، قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك ثلاث حالات جرى التحدث فيها مع وزارة التموين بشأن فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وتحديد الحالات التي تستحق التظلمات بشأنها.
وتقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيها للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم.
أما محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فطالب بإلغاء جميع المعايير التي وضعتها الوزارة بشأن استبعاد المواطنين ووضع معيار واحد للاستبعاد وهو الدخل فقط.
توجيهات السيسي
توجيهات الرئيس بشأن محدودي الدخل لم تقتصر على النظر في إعادة المحذوفين من منظومة الدعم التمويني، وإنما امتدت لتشمل محاربة الغلاء.
إذ كشف بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن توجيهات الرئيس في الأول من الشهر الجاري للوزراء خلال الاجتماع، وأهمها مواصلة محاربة الغلاء، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف: “أن الرئيس وجّه بمواصلة محاربة الغلاء وقيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن الحفاظ على استقرارها”.
وطالب السيسي الوزراء خلال اجتماعه بهم بالتحقق من توافر جميع السلع والمواد التموينية بأسعار مناسبة، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
ثاني قرارات الحكومة الاقتصادية كان ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أمس، من خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، كما أبقت اللجنة على سعر السولار في السوق المحلي دون تغيير.
وقبل خفض أسعار البنزين، رفعت الحكومة أسعار الوقود في 5 من يوليو الماضي للمرة الخامسة منذ يونيو 2014، وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة من صباح يوم القرار، وأعلنت محطات البنزين رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30% طبقا لقرار الحكومة.
وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز، إذ ارتفعت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.
وإلى جانب رفع أسعار أنواع الوقود السابقة، شمل القرار سعر المازوت المستخدم لصناعة الطوب، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق، فيما أبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير.
خفض أسعار الغاز
وفي سياق الإعلان عن قرارات اقتصادية فقد وافقت الحكومة على خفض أسعار الغاز للمصانع ليكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، بعدما كانت 8 دولارات.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر أمس: إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز، في عدد من القطاعات الصناعية يأتي تخفيضا لتكلفة إمدادها للطاقة، ويأتي تدعيما لقطاع الصناعة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والسيراميك والألومنيوم بعد شكاوى من ارتفاع تكلفة الطاقة عليهم.
ويأتي اتجاه الدولة لإعادة النظر للقرارات الصعبة بحق المواطنين، وبخاصة الطبقة المتوسطة، في أعقاب اندلاع تظاهرات 20 سبتمبر المنقضي، التي نددت بتدني الأحوال المعيشية للمواطنين وطالبت برحيل السيسي.
وأكد بيان أصدره النائب العام بهذا الشأن أن من ضمن متظاهري 20 سبتمبر جماهير كانت غاضبة من تردي الأوضاع الاقتصادية.
فيما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر 4% ما أثار تساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد الفقراء لنسبة 32% من الشعب.
أضف تعليق