أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 720 مليون دولار، بما نسبته 37.7% عن شهر يونيو الذي سبقه، والتي سجلت نحو 1.9 مليار دولار.
وأفاد البنك المركزي، في بيان، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت خلال يوليو الماضي زيادة نسبتها 13.6%، بما يعادل 315 مليون دولار مقارنة مع يوليو من العام الماضي 2018.
تحويلات المصريين بالخارج
وقال البنك المركزي، في 26 أغسطس الماضي: “إن البلاد تلقّت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج، بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار في مايو الماضي”.
وأوضح البنك المركزي أن التحويلات في هذا الشهر ارتفعت بنسبة 43% مقارنة مع 2.1 مليار دولار في أبريل.
وارتفع إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2018 بمقدار 778.2 مليون دولار، بمعدل 3.1%، لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بحسب بيان للبنك المركزي.
ووفقا للبيان، حقق إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.
وفي 29 يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 5.7%، بمقدار 1.2 مليار دولار خلال 11 شهرا.
وكان البنك المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي، أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي بقيمة 298.9 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر، بنسبة زيادة 17%، إذ بلغت 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في سبتمبر.
وتُعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي.
ورغم الزيادات المتكررة في الاحتياطي النقدي خلال الفترة السابقة، فإن الديون الخارجية وفوائدها تلتهم معظم الزيادة، بحسب ما أكدته شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية، أصدرتها خلال يناير الماضي.
وأشارت مذكرة “إتش سي” إلى أن السبب في انخفاض احتياطيات مصر ملياري دولار في ديسمبر الماضي، يرجع إلى سداد الديون بشكل رئيسي.
وتشهد مصر ارتفاعا مستمرا في الدين العام، نسبة إلى الناتج المحلي، وفي السادس من فبراير الجاري، كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن حجم أقساط الديون الخارجية على مصر يصل إلى 10.5 مليارات دولار، خلال العام المالي (2018-2019).
أضف تعليق