أسعار الحديد تهبط.. كيف سيتأثر السوق العقاري؟

أسعار الحديد تهبط.. كيف سيتأثر السوق العقاري؟
تراجع أسعار مواد البناء لن ينشأ عنه تراجع لحظي في سوق العقارات - مصر في يوم

تشهد أسعار الحديد في مصر هبوطا كبيرا في الأيام الماضية، وأرجع خبراء الأمر لركود سوق العقارات، بينما يرى آخرون أنه بسبب زيادة الإنتاج وقلة الطلب، وبعيدا عن الأسباب، يبرز التساؤل إذا كان انخفاض الأسعار سيؤدي إلى إنقاذ السوق العقاري من فُقاعته، أم تبقى أسعار السوق خارج متناول المواطن العادي؟

فمع دخول شهر أكتوبر الجاري، انخفضت أسعار حديد التسليح بمعدلات وصلت إلى 9%، نتيجة ركود سوق العقارات وتراجع سعر الحديد الخام عالميا بنحو 90 دولارا للطن.

وقال سمير نعمان، وكيل أول المجلس التصديري لمواد البناء: إن شركة عز خفضت أسعارها لأطوال الحديد 600 جنيه للطن، وللفائف 1000 جنيه، إذ سجل طن الحديد الأطوال 11290 جنيها بدلا من 11890 جنيها، بينما سجل الحديد اللفائف 10890 جنيها للطن بتراجع 1000 جنيه.

مواد البناء

وأضاف نعمان، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن شركة السويس للصلب خفضت أسعار الحديد من 11750 ليسجل 11200 جنيه للطن، وسعر الحديد اللفائف ليصل إلى 10850 جنيها للطن بتراجع 900 جنيه، فيما أعلنت شركة بشاي خفض 700 جنيه للطن ليسجل 11190 بدلا من 11890 جنيها للطن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر نحو 11.8 مليون طن سنويا، يُستهلك منها 8.6 ملايين طن، ما يعني وجود فائض 3.2 ملايين طن وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار الحديد انخفاضا، ارتفعت أسعار الأسمنت، الأربعاء، ليسجل سعر الأسمنت المسلح 803 جنيهات للطن، ومتوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، ومتوسط سعر الأسمنت المخلوط 702 جنيه للطن، ومتوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيها للطن.

بينما شهدت أسعار الجبس استقرارا نسبيا، إذ سجل جبس العامرية 630 جنيها للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيها للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيها للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.

أسباب الهبوط

من جانبها، أوضحت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تراجع أسعار الحديد جاء بسبب زيادة الناتج المحلي ومنع السياسات الاحتكارية، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار لأكثر من 1.5 جنيه.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، الأربعاء: إن أسعار “البليت” انخفضت في السوق العالمي لأكثر من 60 دولارا في الطن.

وأشار الزيني كذلك إلى تراجع أسعار صرف العملات وهو ما أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لأكثر من 1000 جنيه في الطن، ووجود تنافس بين المصانع، إضافة إلى حالة الركود التي شهدها السوق خلال الآونة الأخيرة.

كما كشف الزيني أن هناك العديد من المصانع المنتجة للحديد دخلت السوق، ما يتوقع أن يرفع الإنتاج المصري لأكثر من 4 ملايين طن حديد تسليح، مضيفا أن مصر تحتل صدارة الدول العربية في إنتاج الحديد.

بدوره، أوضح خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن تراجع أسعار الحديد يرجع إلى انخفاض سعر الخردة والبليت عالميا، إذ وصل سعر طن الخردة إلى 220 دولارا بدلا من 235 دولارا، وسعر طن البليت إلى 370 دولارا بدلا من 400 دولار.

وفي ذلك يضيف طارق عبد العظيم، رئيس إحدى شركات الصلب، أن انخفاض الطلب العالمي على الحديد جاء نتيجة للحرب التجارية بين أمريكا والصين، مما ترتب عليه انخفاض في أسعار الخامات، وانخفاض الطلب في مصر بنسبة 30%.

فائض إنتاج

يأتي الفائض في إنتاج الحديد رغم التوقف الذي لحق العديد من المصانع المحلية في الشهور السابقة، إذ فرضت وزارة التجارة والصناعة، رسوما وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي، ما دفع عددا من مصانع الدرفلة للتقدم بالطعن على القرار، والتوقف عن الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وفي 4 من يوليو الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346، والذي تسبب في عدد من الأزمات حينها، منها:

  • توقف ثمانية مصانع لدرفلة الحديد، عن الإنتاج، بما يهدد نحو 25 ألف عامل بالتشرد.
  • ركود سوق الحديد بعد رفع الأسعار بما يتراوح بين 200 و500 جنيه للطن، كما رفعت مصانع الدرفلة أسعارها من 400 إلى 500 جنيه للطن الواحد.
  • تكدس خام بليت الحديد بالموانئ.

وقدرت مصانع الدرفلة في أحدث تقاريرها حجم الخسائر الناجمة منذ صدور القرار وحتى عودتها بنحو 1.2 مليار جنيه.

الحديد والعقارات والمواطن

وبالانتقال إلى أكبر سوق مستهلك للحديد، أوضح طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن مواد البناء هي العنصر الأساسي الذي يعتمد عليه السوق العقاري، وكلما انخفضت أسعاره انخفضت بالتبعية أسعار العقارات، إلا أن الوقت الراهن لن يشهد أي انخفاض مرتقب نظرا لارتباك السوق المحلي لمواد البناء.

بينما يرى أحمد الزيني، أن تراجع أسعار مواد البناء لن ينشأ عنه تراجع لحظي في سوق العقارات إلا أنه يؤثر على المدى البعيد، إذ إنه في حالة استمرار الانخفاض لأكثر من 4 أشهر متصلة، فبالتبعية ستنخفض أسعار العقارات.

وكان الزيني، قد ذكر، في تصريحات صحفية، يوم 4 يوليو الماضي، أن المواطن هو الذي يتحمل أي زيادة في أسعار الحديد، وأن أصحاب المصانع يعتمدون على استيراد المادة الخام البليت من الخارج.

وكنتيجة حتمية لتصريحات رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن تراجع أسعار الحديد سيؤثر إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، مما قد يزيد معه الطلب على السوق العقاري ومشاريعه الاستثمارية.

فيما يرى أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري.

وقال شلبي في تصريحات، في 28 من أغسطس الماضي: “إن مشروعات الحكومة ووزارة الإسكان لا تؤثر سلبيا على سوق العقارات أو القطاع الخاص، ولكن الإشكالية الأكبر تتمثل في تراجع القدرة الشرائية”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *