الحكومة تقترض 36 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة

الحكومة تقترض 36 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة
اقترضت الحكومة اليوم الثلاثاء نحو 36 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة - أرشيف

اقترضت الحكومة اليوم الثلاثاء نحو 36 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

يأتي ذلك رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمعدل 1% الخميس الماضي.

بيع أذون خزانة

وبحسب بيانات البنك المركزي، جمعت الحكومة، ممثّلَة في وزارة المالية، نحو 36 مليار جنيه بعد نجاحها في بيع أذون خزانة بآجال 182 و364 و91 و273 يوما، اليوم الثلاثاء، مقسمة على النحو التالي:

  • أذون خزانة بقيمة 9.50 مليارات جنيه، لأجل 273 يوما، بمتوسط فائدة بلغ 15.26%.
  • أذون خزانة بقيمة 6 مليارات، لأجل 91 يوما، بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.6%.
  • أذون خزانة بقيمة 8 مليارات، لأجل 182 يوما، بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.75%.
  • أذون بنحو 12.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوما، بمتوسط سعر فائدة 15.36%.

وبخلاف بيع أذون خزانة اليوم، تقترض الحكومة أسبوعيا نحو 40 مليار دولار، عبر إصدار أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي خلال ثلاث عطاءات أيام الأحد والاثنين والخميس.

واقترضت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، 3.7 مليارات مليار جنيه عبر إصدار سندات خزانة حكومية يطرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

واقترضت الحكومة، الأحد الماضي، 18.75 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة حكومية من خلال البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وأعلن البنك المركزي في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية منذ بداية العام الجاري، إذ خفّضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير 22 أغسطس الماضي، بنسبة 1.5%، وأيضا خفضتها بنسبة 1% في فبراير الماضي، ليصل مجموع النسبة المخفّضة خلال العام الجاري إلى 3.5%.

ارتفاع الدين المحلي

وفي سياق اقتراض المالية عبر بيع أذون خزانة حكومية وسندات خزانة كأدوات دين، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الجاري، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

وأوضح البنك أن مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة بلغت 307.606 مليارات جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 591.34 مليار جنيه نهاية مارس، وسجلت الأرصدة من السندات والأذون نحو 3.828 تريليونات جنيه بنهاية مارس.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *