الحكومة تقترض 3.7 مليارات جنيه عبر إصدار سندات خزانة

اقترضت الحكومة، اليوم الاثنين، 3.7 مليارات مليار جنيه عبر إصدار سندات خزانة حكومية يطرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه الرسمي، أوضح فيه أنه سيُجرى طرح سندات خزانة حكومية اليوم بقيمة 3.7 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

إصدار سندات خزانة

وبحسب بيان المركزي، جرى إصدار سندات اليوم على النحو التالي:

• قيمة الطرح الأول: نحو  2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
• قيمة الطرح الثاني: نحو  1.7 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

وبحسب البيانات، فإنه جرى تكليف البنك المركزي المصري بعملية طرح سندات خزانة وأذون خزانة حكومية كـ”أدوات دين” على مدار الأسبوع الجاري، عبر 3 عطاءات أسبوعية أيام “الأحد، الاثنين، الخميس”.

واقترضت الحكومة، أمس الأحد، 18.75 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة حكومية من خلال البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وأعلنت وزارة المالية، الثلاثاء الماضي، نجاح الحكومة في اقتراض 5.8 مليارات جنيه، عبر إصدار سندات خزانة من خلال البنك المركزي، لتمويل عجز الموازنة.

وبخلاف إصدار سندات خزانة حكومية اليوم، جمعت المالية 3.53 مليارات جنيها من عطاء السندات، أجل 5 أعوام، بزيادة 182% عن المستهدف، الذي أعلنت عنه بقيمة 1.25 مليارات، كما رفعت مبيعاتها من السندات أجل 10 أعوام، لتحصل على 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.25 مليار مستهدفة.

وسجّلت أسعار العائد على أذون الخزانة تراجعا ملحوظا في العطاءين اللذين طرحهما البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية يوم الأحد الماضي، والمقدرين بنحو 18 مليارا و750 مليون جنيه.

ارتفاع الدين المحلي

وفي سياق اقتراض المالية عبر إصدار سندات خزانة حكومية وأذون خزانة كأدوات دين، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الجاري، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

كما أوضح البنك أن مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة بلغت 307.606 مليارات جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 591.34 مليار جنيه بنهاية مارس، وسجلت الأرصدة من السندات والأذون نحو 3.828 تريليونات جنيه بنهاية مارس.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات من خلال طرح سندات خزانة وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.