أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بسرعة ضبط وإحضار قنصل إيطالي سابق في الأقصر، بتهمة تهريب ما يقارب 22 ألف قطعة آثار تاريخية.
وقرر النائب العام إدراج قنصل إيطالي سابق على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء ذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21 ألفا و855 قطعة أثرية، تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
قنصل إيطالي سابق
وفي سياق اتهام قنصل إيطالي سابق بتهريب آثار مصري، فإن مصر نجحت في استرداد القطع الأثرية بأكملها أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، أنّ التحقيقات أسفرت عن أن أوتكر سكاكال، قنصل إيطالي سابق في الأقصر، هو من هرّب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، بغرض الاتجار بها، وذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية، جرى ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وأمرت النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، إذ جرى ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما جرى ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.
وأمر النائب العام في فبراير الماضي بحبس بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية إبان حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، على ذمة التحقيق في قضية تهريب الآثار عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، قبل أن يُخلي سبيله لاحقا.
وشمل قرار النائب العام، منع التصرف في أموال عدد من الشخصيات المتورطة في القضية، من بينهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف قنصل إيطاليا سابق، وصاحب إحدى شركات الشحن وزوجته.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو عام، إذ ضبطت السلطات الإيطالية، في مايو 2018، أكثر من 22 ألف قطعة أثرية مصرية شحنت من ميناء الإسكندرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية داخل حقائب دبلوماسية.
وأعادت السلطات الإيطالية تلك الآثار إلى مصر، التي ينتمي أغلبها إلى الحقبة الفرعونية على الرغم من عدم تسجيلها لدى وزارة الآثار المصرية.
وقالت مصادر مسئولة مصرية وقتها: “إن الآثار المضبوطة في إيطاليا غير مسجلة لدى السلطات، وجاءت من أعمال حفر غير قانونية”.
أضف تعليق