“الزراعة” تعلن فتح باب تصدير البلح للصين: شروط صعبة

تصدير البلح إلى الصين
وزارة الزراعة تعلن فتح باب تصدير البلح إلى الصين - أرشيف

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب تصدير البلح إلى دولة الصين خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وقال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: “إنها المرة الأولى التي يفتح فيها باب تصدير البلح إلى الصين عقب الموافقة الرسمية من الحجر الزراعي الصيني والمفوض التجاري في سفارة مصر بالصين”.

وأضاف العطار، في تصريحات صحفية: “أن إدارة الحجر الزراعي بدأت تلقّي طلبات تصدير البلح للصين”، لافتا إلى أن أربع مزارع فقط تُصدِّر البلح، لأن شروط التصدير الصينية صعبة، وتشترط حصول المزرعة على شهادة الجوبال فير.

تصدير البلح للصين

ونوّه العطار بأن شحنات تصدير البلح للصين تخضع للمعايير والشروط الدولية التي تضمن تجويد المزرعة والالتزام بنسبة المتبقيات، والتخزين الجيد.

وأشار إلى أن مصر تصدر 12 صنفا إلى الأسواق الصينية بكميات محدودة هذا العام، على أن تتضاعف العام المقبل.

واستطاعت مصر فتح الأسواق الصينية أمام البلح المصري في خطوة هي الأولى من نوعها، بعد الانتهاء من منظومة تصدير التمور غير المصنعة إلى السوق الصيني بعد خضوعها للرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري والصيني.​

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 22 نوفمبر 2018، القرار رقم 225 لسنة 2018، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، لتمويل إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

واحتلت مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور، إذ يصل حجم إنتاجها سنويا إلى نحو 1.6 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي يبلغ تسعة ملايين طن.

وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في حفل ختام “المهرجان الرابع للتمور المصرية بسيوة” في 10 نوفمبر 2018: “إن الوزارة انتهت من إعداد إستراتيجية قومية لتطوير قطاع التمور”.

وأضاف الوزير: “أن المهرجان يهدف إلى فتح أسواق جديدة، ومضاعفة صادرات التمور بنسبة 300% لتصل إلى 120 الف طن سنويا، بالإضافة إلى رفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار إلى 1500 دولار للطن، وزيادة الموارد المالية للميزانية العامة للدولة من تصدير التمور إلى 180 مليون دولار”.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *