اقترضت الحكومة اليوم الخميس 19 مليار جنيه، بغرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق طرح أذون خزانة من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.
وتستدين الحكومة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
تمويل عجز الموازنة
وبحسب بيان البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم، فإنه يُجرى طرح أذون خزانة حكومية، تبلغ قيمتها 19 مليار جنيه ضمن قروض تمويل عجز الموازنة الأسبوعية على النحو التالي:
- قيمة الطرح الأول: نحو 9.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوما.
- قيمة الطرح الثاني: نحو 9.5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
ويعد طرح اليوم الثالث من نوعه خلال الأسبوع الجاري، إذ اقترضت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، 2.250 مليار جنيه، عن طريق طرح سندات خزانة من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
فيما اقترضت يوم الأحد الماضي 18.75 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة، من خلال البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبلغت القروض الداخلية للحكومة، خلال الأسبوع الماضي، 40 مليار جنيه، عبر ثلاثة أطروحات، في أيام الأحد والاثنين والخميس، وفقا لما يلي:
- يوم الأحد الماضي: طرح أذون خزانة حكومية، بقيمة 18.75 مليار جنيه.
- يوم الاثنين الماضي: طرح سندات خزانة حكومية، بقيمة 2.5 مليار.
- يوم الخميس الماضي: طرح أذون خزانة حكومية، بقيمة 19 مليار جنيه.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة تعهّدت للبنك المركزي المصري بمسئولية الاقتراض عبر طرح أذون وسندات خزانة على مدي ثلاثة عطاءات أسبوعيا.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق الحديث عن تمويل عجز الموازنة من خلال اقتراض الحكومة بشكل عام، أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي إلى “أن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وتقترض الحكومة عن طريق طرح سندات خزانة حكومية، وهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تقترض الحكومة من خلالها اليوم أيضا، وتختلف عن أذون الخزانة في أجل الاستحقاق الذي يتراوح بين سنتين و20 عاما.
أما أذون الخزانة، فهي إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بيعا وشراء.
أضف تعليق